كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن 52 شخصا يتابعون قضائيا في حالة اعتقال على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو مدينة مليلية المحتلة، التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، داعيا إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

وأوضح الفرع، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، أن 11 شابا أحيلوا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث يتابعون في حالة اعتقال بتهم ذات طابع جنائي وجنحي، فيما تمت إحالة 41 شخصا آخر، من بينهم فتاتان، على المحكمة الابتدائية بالناظور، ويتابعون بدورهم في حالة اعتقال بتهم جنحية مرتبطة بالملف نفسه.

وسجلت الجمعية أن الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة عرفت، خلال الأيام الأخيرة، محاولات متكررة لعبور عدد من الشباب والقاصرين، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع العديد منهم إلى المخاطرة بحياتهم أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى.

وأعرب الفرع الحقوقي عن قلقه من التدخلات الأمنية والمتابعات القضائية التي أعقبت هذه الأحداث، منتقدا ما وصفه بـ'المقاربة الأمنية والزجرية' في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومشددا على ضرورة تبني سياسات تعالج الأسباب البنيوية التي تدفع الشباب إلى الهجرة، وفي مقدمتها البطالة والهشاشة وغياب فرص الإدماج.

كما دعا إلى احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المتابعين من حقوق الدفاع، مع مراعاة الحماية القانونية التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن نحو 1135 شخصا شاركوا في محاولات الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، مؤكدة أن كل من تمكن من العبور إلى الثغر المحتل تمت إعادته في حينه، في إطار التنسيق القائم بين السلطات المغربية والإسبانية.