وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي، بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية، مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات، وذلك بالفقرة الثانية.

وجاء النص بعد الموافقة بأن'يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية'.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة

وطالب النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، بأن تشمل اللجنة المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر تماشيا مع نص الدستورإلا أن وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى

ولفت إلى أن النص يتسع لكل أنواع العمليات الدراسية ولا حاجة لأى إضافة في الوقت الذي اقترح النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب، إضافة طلبة الماجستير والدكتوراه للطلاب ذوي الهمم، وهو الأمر الذى عقبت عليه وزيرة التضامن مايا مرسى بأنه مكفول بالقوانين الأخرى، كما أن النص الحالى يتسع لكل ذوى الإعاقة فى العمليات الدراسية.