أعلن حزب العدل رفضه لما وصفه بـ'التفسير الضيق' الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والذي استندت إليه الهيئة في استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري، والمرشح أحمد شربيني، ومرشح الحزب عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، بسبب حصولهم على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.

وأكد الحزب، في بيان، أن القرار يتناقض مع صحيح القانون والدستور، موضحًا أن المرشحين المذكورين تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

وأشار البيان إلى أن الاستثناء صدر من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يُعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطني.

الحزب: الاستثناء لا يُسقط الحقوق الدستورية في الترشح والانتخاب

وشدد حزب العدل على أن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط عن المواطن حقوقه السياسية، لأن القرار لا يصدر بناءً على رغبة شخصية من المكلف بالخدمة، بل هو قرار سيادي للدولة، وبالتالي لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.

وأوضح البيان أن التفسير الجديد لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون وجود سند قانوني صريح، لافتًا إلى أن هناك سوابق برلمانية عديدة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة.

الحزب يدعو لإعادة النظر حفاظًا على مبدأ المساواة

واعتبر الحزب أن هذا التوجه يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، داعيًا إلى إعادة النظر في قرارات الاستبعاد بما يضمن احترام روح القانون وعدم استخدام تأويلاته لتقييد حق المواطنين في الترشح أو الانتخاب.

وفي ختام بيانه، أعلن حزب العدل تضامنه الكامل مع المرشح عبدالرحمن فرغلي وجميع المرشحين المستبعدين في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق.