حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أن تعليق عمل المنظمات غير الحكومية في غزة سيُعوق إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حجة لحبيب، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة».

وذكرت أن «الاتحاد الأوروبي كان واضحًا في موقفه، وأن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية».

وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالًا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تعليق عمل 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية في قطاع غزة، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة قد تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتُحدث تأثيرًا واسعًا على الخدمات الأساسية المقدّمة للسكان المدنيين.

وزعمت مصادر رسمية في حكومة الاحتلال أن المنظمات لم تستوفِ المتطلبات والإجراءات الجديدة للتسجيل والعمل الإنساني التي أعلنتها مؤخّرًا، والتي تشترط تقديم معلومات تفصيلية عن الموظفين المحليين، التمويل، ومسارات العمل.

وبحسب سلطات الاحتلال، تأتي هذه الإجراءات في إطار منع استغلال الأطر الإنسانية من قبل جماعات مثل حماس وغيرها، في محاولة لوصف القرار بأنه إجراء أمني يهدف إلى الحفاظ على سلامة عمل المنظمات.

لكن المنظمات الإنسانية رفضت الاتهامات وأعربت عن قلقها من التبعات الكارثية لوقف عملها في غزة، وأكدت أن تلك الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على تقديم الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الأساسية لسكان القطاع الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، رغم الهدنة الحالية.