أصدر رئيس نيابة السنطة الكلية بالغربية توجيهاته بإخلاء سبيل معلمة الحضانة 'ي.ق '39 سنة بكفالة قدرها 2000 جنيه.

جاء هذا القرار بعد تأكيد تحريات المباحث صحة واقعة الاعتداء على الطفلة سلمي الدالي 4 سنوات، داخل حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية فضلا عن كون الحضانة مملوكة للسيدة ر.م، التي تم إخلاء سبيلها أيضًا بعد توجيه الاتهام للمُدرسة فقط من قبل أسرة الطفلة.

تسارعت الأحداث بعد أن تصدرت الواقعة منصات التواصل، حيث أثار الاعتداء غضبًا واسعًا بين مستخدمي فيسبوك، واتخذت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب، وذلك بعد تلقيها تقارير تفيد بوجود اعتداء من قبل المُدرسة على الطفلة.

غادرت أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة'التوك توك ' عقب الانتهاء من الصلح والتراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية .

وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت منذ قليل إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.

كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث. وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.

في المقابل اعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف. وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية. وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.

وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.

ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.