تابع حزب الوعي التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي بشأن ملف العدادات الكودية وما تضمنته من تحميل المواطنين مسؤولية مخالفات البناء وسرقات التيار الكهربائي وكأن المواطن وحده هو من صنع هذه الأزمة أو تسبب في تفاقمها بينما تتجاهل الحكومة مسؤوليتها السياسية والتنفيذية المباشرة عن وصول الأوضاع إلى هذا الحد.

العدادات الكودية

وأكد الحزب أن الانتشار الواسع للمباني المخالفة والتوصيلات غير القانونية للكهرباء لم يحدث بين يوم وليلة وإنما جاء نتيجة سنوات من غياب الرقابة وضعف المحاسبة والتراخي في تطبيق القانون وهو ما تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها الحكومة الحالية التي لم تنجح حتى الآن في فرض سيطرة حقيقية على ملف البناء المخالف أو الحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف: وإذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن ضرورة تقنين الأوضاع ومحاسبة المخالفين فإن من حق المواطنين أن يتساءلوا أين كانت الأجهزة التنفيذية والمحليات وشركات المرافق طوال السنوات الماضية حتى تتفاقم الأزمة بهذا الشكل ويصل عدد العدادات الكودية إلى ما يقارب 2.6 مليون عداد وفق بيانات رسمية متداولة خلال الفترة الأخيرة وهو رقم يكشف بوضوح حجم الخلل الإداري والرقابي قبل أن يكشف حجم المخالفات نفسها.

وأعلن الحزب رفضه بشكل كامل وواضح تحميل المواطن وحده تكلفة هذا الفشل الإداري أو استخدام الخدمات الأساسية كوسيلة ضغط اقتصادي على الأسر المصرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لملايين المواطنين.

وأكد الحزب أن معالجة هذا الملف لا تكون عبر التصريحات أو تحميل المواطنين المسؤولية الكاملة وإنما تبدأ أولًا باعتراف الحكومة بمسؤوليتها عن انتشار هذه الظواهر ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الذين سمحوا بتفاقم الأزمة ثم وضع آليات عادلة وواقعية لتقنين الأوضاع تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حق الدولة دون الإضرار بمحدودي ومتوسطي الدخل.