أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الارتفاع الحاد في معدلات الولادة القيصرية دون أسباب طبية يمثل قضية صحية وأمن قومي تستوجب تحركًا عاجلًا من الدولة والمجتمع، مطالبين بدعم الولادة الطبيعية الآمنة، وتشديد الرقابة على المستشفيات التي تتوسع في إجراء الجراحات القيصرية لأغراض تجارية.

قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما طرحه المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن تفشي الولادة القيصرية غير المبررة يُعد إنذارًا يستوجب تحركًا حكوميًا وتشريعيًا عاجلًا، مؤكدة أن اللجنة تولي هذا الملف أولوية كبرى في أجندة عملها.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ صدي البلد :'الأرقام التي استعرضتها وزارة الصحة صادمة وتستدعي وقفة جادة ونحن أمام أكثر من مليون ونصف سيدة سنويًا تخضع لجراحة كبرى دون داعٍ طبي، وهذا خطر لا يمكن التهاون معه، سواء على مستوى الصحة العامة أو الاقتصاد القومي.'

وأشارت إلى أن الولادات القيصرية غير الضرورية تُحمّل الدولة تكاليف صحية واقتصادية باهظة، وتؤثر سلبًا على صحة الأم والطفل، من خلال ارتفاع معدلات المضاعفات الخطيرة مثل النزيف، والمشيمة المتوغلة، والولادة المبكرة، ودخول الأطفال إلى الحضّانات.

كما شددت النائبة على أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الولادة الطبيعية، تشمل:تدريب الأطباء على الممارسات الآمنة وتوعية الحوامل بمخاطر القيصرية وإعادة تنظيم آليات المحاسبة والرقابة في القطاع الطبي، خاصة الخاص.

وقالت:'المرأة المصرية تستحق رعاية طبية تحترم كرامتها ولا تُخضعها لجراحة بلا مبرر طبي. ولادة طفل يجب أن تكون بداية حياة، لا مدخلًا لمضاعفات وندم.'

واختتمت النائبة مرفت عبد العظيم تصريحها بالدعوة إلى إدراج الولادة الطبيعية الآمنة ضمن أولويات حملات التثقيف الصحي القومية، ومراجعة سياسات تسعير الولادة في المستشفيات، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستسعى لفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد القادم.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما كشف عنه المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن تفشي الولادات القيصرية دون دوافع طبية، يُمثل كارثة صحية تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة، واصفة الأمر بأنه 'قنبلة صحية موقوتة تهدد الأمهات والأطفال في صمت'.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ صدي البلد :'حين تتعرض مليون ونصف سيدة سنويًا لجراحة كبرى دون داعٍ طبي واضح، فالأمر لا يندرج تحت بند الحرية الطبية، بل يدخل في نطاق الاستسهال الطبي والتربح على حساب صحة المرأة المصرية.'

وأشادت بتصريحات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، حول مخاطر الولادة القيصرية المتكررة، مؤكدة أن البرلمان يُتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وأن لجنة الصحة بصدد مراجعة وتقييم آليات الرقابة على القطاع الخاص والمستشفيات التي تشجع على القيصرية لأغراض تجارية.

كما دعت 'سالم' إلى تبني حملة قومية توعوية متكاملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الولادة، تبدأ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتشمل تدريب الأطباء، وتثقيف السيدات، وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي للحوامل.

وأكدت:'دعم الولادة الطبيعية الآمنة ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية حياة الأمهات وتقليل العبء على الدولة. التكاليف الاقتصادية وحدها، والتي تتجاوز 120 مليار جنيه سنويًا، كافية لقرع ناقوس الخطر.'

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية دور الإعلام والمنظمات المجتمعية في نشر ثقافة طبية صحيحة، ومواجهة الظواهر الصحية السلبية التي تهدد أمن الأسرة المصرية واستقرارها.

كما، صرّحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقًا على ما طُرح في المؤتمر القومي لصحة المرأة بشأن معدلات الولادة القيصرية في مصر، قائلة:'ما نشهده من ارتفاع غير مبرر في معدلات الولادة القيصرية يُعد تهديدًا صريحًا لصحة المرأة المصرية، ويجب تسميته بما هو عليه: عنف طبي وجراحة مجانية تُفرض على السيدات دون داعٍ طبي واضح.'

وأكدت في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن ما ذكرته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، في كلمتها خلال المؤتمر، يسلط الضوء على أزمة صحية متفاقمة، مشيرة إلى أن أكثر من 1.5 مليون سيدة تخضع سنويًا لجراحات قيصرية دون أسباب طبية، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى وفاة الأم أو إصابة الطفل بمشكلات صحية معقدة.

وأضافت:'الأرقام صادمة والتكلفة البشرية لا تُقدر بثمن و نحن أمام ملف يستدعي تحركًا عاجلًا من كل الجهات، ونحتاج إلى تشريعات وإجراءات تنظيمية تدعم الولادة الطبيعية الآمنة وتحاسب الممارسات الطبية الخاطئة أو التجارية.'

ودعت النائبة إلى دعم المقترح الذي طرحته نائب وزير الصحة بشأن تنظيم أسبوع سنوي لدعم الولادة الطبيعية تحت رعاية وزارة الصحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مشددة على أن التوعية المجتمعية والتدريب الطبي الجاد هما خط الدفاع الأول في هذه القضية.

كما أكدت أهمية التغذية السليمة قبل وأثناء الحمل، مشيرة إلى أن سوء تغذية الأم ينعكس مباشرة على صحة الطفل ونموه العقلي والمعرفي، ويهدد بتكوين أجيال تُعاني من مشكلات جسدية ومعرفية تؤثر على مستقبل الدولة ككل.

وختمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل المشورة الطبية قبل الزواج، وتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات، باعتبارها خطوات رئيسية لتحقيق ما أسمته 'الأمن الصحي للأسرة المصرية'، وبناء جيل قادر على التنمية والمنافسة.