كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 83 مدانا إلى نهاية سنة 2023 منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية'، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.

وأوضح المجلس في تقريره بعنوان ' إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، والذي اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن هذه الأرقام تبين أن المغرب وإن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال القضاة يصدرون أحكاما بها.

وسجل المجلس استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021-2018، والتزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي وافق من خلاله على التوصيات التي تحثه على مواصلة الحوار بشأن إلغاء هذه العقوبة.

وأضاف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يواصل ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة، وكان قد أوصى في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، بإلغاء عقوبة الإعدام'.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، نظم المجلس والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وجمعية 'معا ضد عقوبة الإعدام'، وشبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين المناهضة لعقوبة الإعدام، ندوة صحفية يوم 12 أكتوبر 2023 في موضوع 'عقوبة الإعدام: طريق معبد بالتعذيب' جدد خلالها المشاركون عزمهم مواصلة ترافعهم لإلغاء هذه العقوبة، خاصة من خلال دعوة الحكومة للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تنفيذها.

ونظم المجلس مع نفس الشركاء، يوم 10 نونبر 2023 بالرباط، ندوة وطنية حول 'تطور السياسة الجنائية على مدى 30 عاما من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب المكتسبات الآفاق والرهانات'، خلصت أشغالها إلى ضرورة تصويت بلادنا على القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والانضمام الفعلي للدينامية الدولية المناصرة للحق في الحياة عبر المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي أفق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، يحرص المجلس على حماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويعمل على تتبع وضعية هذه الفئة من السجناء من خلال الاطلاع على أوضاعهم الصحية ومواكبتهم خلال أطوار محاكماتهم ودعم المصابين منهم بأمراض مزمنة أو أمراض نفسية وعقلية، وتقديم الدعم لأولئك الموجودين في وضعية هشاشة.

وأوصى المجلس بخصوص عقوبة الإعدام، باعتماد منهجية واضحة لفتح حوار وطني حول إلغاء عقوبة الإعدام، كما يؤكد توصياته السابقة المتعلقة بـ 'إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024'.

وأشار المجلس، إلى الحق في الحياة يعتبر أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تبنى عليه باقي الحقوق'، ويواصل المجلس رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أية ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، ورصد حالات الإضراب عن الطعام، وحالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية