كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يدير عدة مراكز للتخسيس والتجميل ويقوم بحقن المرضى بنفسه، قبل أن تكشف التحقيقات أنه لا يحمل أي مؤهل طبي، وأنه خريج كلية الحقوق. 

وأكد إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة بتهم انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية دون ترخيص.

وفيما يخص حقن التخسيس، شدد عبد الغفار على ضرورة التأكد من تسجيل أي مستحضر طبي لدى هيئة الدواء المصرية، محذراً من استخدام الحقن مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها بأسماء تجارية غير مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تشكله من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التأكد من وجود ترخيص المنشأة الطبية معلقاً في مكان واضح داخل العيادات والمراكز. 

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قانونية ومصداقية مراكز التخسيس من خلال الاتصال على الخط الساخن (105) قبل التوجه إليها، في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، حذر عبد الغفار المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مراكز التخسيس غير المرخصة وما يُروج له تحت مسمى «الحقنة السحرية» لإنقاص الوزن، مؤكداً أن الوزارة تنفذ حملات رقابية مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة.

وأوضح، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الإعلانات التي تزعم فقدان 5 إلى 10 كيلوجرامات خلال أسبوع واحد هي إعلانات مضللة وغير علمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المعدل الصحي الآمن عالمياً لإنقاص الوزن يتراوح بين نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعياً فقط، محذراً من أن فقدان الوزن بشكل سريع قد يؤدي إلى حصوات المرارة وفقدان الكتلة العضلية.

وكشف عبد الغفار عن نجاح الوزارة في إغلاق نحو 300 مركز تخسيس غير مرخص خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك نحو 2800 مركز مرخص ومعتمد على مستوى الجمهورية، تخضع جميعها للمتابعة والرقابة الدورية لضمان سلامة المواطنين.