أكد محمد نورالدين، المدير التنفيذي لشركة نورالدين للاستشارات السياسية، أن قضية المهاجرين غير الشرعيين في جنوب إفريقيا ليست أزمة طارئة أو مستحدثة، بل تعود جذورها إلى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن موجات العنف والاعتداءات المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين بدأت في الظهور بشكل واضح منذ عامي 2009 و2010، وأن التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد تعكس تعقيدات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة، دفعت الملف إلى واجهة الأحداث من جديد، وسط مخاوف من تداعياته على الاستقرار الداخلي ومستقبل المشهد السياسي في الدولة الإفريقية.

أزمة ممتدة منذ سنوات

أوضح محمد نورالدين، خلال تصريحات لبرنامج 'الحصاد الإفريقي' المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التوتر المرتبط بالمهاجرين غير الشرعيين لم يبدأ مؤخرًا، وإنما يعد أحد الملفات المزمنة التي تواجهها جنوب إفريقيا منذ أكثر من عقد ونصف، وأن قطاعات من المجتمع الجنوب إفريقي باتت تشعر بوجود تقصير حكومي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي، وهو ما ساهم في تصاعد حالة الاحتقان تجاه المهاجرين الوافدين إلى البلاد، إذ أن بعض الفئات الشعبية أصبحت ترى أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في تقديم حلول فعالة لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وأكد المدير التنفيذي لشركة الاستشارات السياسية، أن العديد من التجمعات الشعبية والمدنية تتهم السلطات بعدم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، وأن هذه المجموعات تعتبر أن تفاقم البطالة وارتفاع معدلات الجريمة وضعف الخدمات العامة كلها مؤشرات على وجود خلل في السياسات الحكومية، ما أدى إلى تنامي مشاعر الغضب داخل بعض المناطق، إذ أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد التوترات الداخلية، خاصة مع توسع دائرة الاحتجاجات والاعتداءات المرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية.

تجمعات خارج الإطار القانوني

ولفت محمد نورالدين، إلى أن جزءًا من الأزمة يرتبط بظهور تجمعات شعبية ومدنية تعمل خارج الأطر القانونية الرسمية، موضحًا أن العديد من هذه الكيانات غير مسجلة ولا تخضع لرقابة مؤسسات الدولة، وأن بعض هذه المجموعات تجاوزت دورها المجتمعي وتحولت إلى جهات تمارس أنشطة وصفها بأنها أقرب إلى أعمال البلطجة، من خلال الاعتداء على أفراد أبرياء أو التدخل في اختصاصات الأجهزة الأمنية، إذ أن بعض تلك المجموعات تقوم بتفتيش المحال التجارية أو إيقاف المهاجرين غير النظاميين والتحقق من أوراقهم، رغم أن هذه المهام من اختصاص أجهزة الشرطة والجهات الرسمية فقط.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة الاستشارات السياسية، أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، وقد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والتوتر المجتمعي، وأن عام 2026 يمثل عامًا انتخابيًا مهمًا في جنوب إفريقيا، وهو ما يضفي مزيدًا من الحساسية على المشهد السياسي الحالي.

الانتخابات وتأثيرها على المشهد

وأشار محمد نور الدين، إلى أن الفترات التي تسبق الانتخابات غالبًا ما تشهد محاولات من بعض القوى السياسية لتحميل أطراف أخرى مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف كسب التأييد الشعبي أو تخفيف الضغوط السياسية، وأن ملف الهجرة غير الشرعية أصبح أحد الملفات التي يجري توظيفها في النقاشات السياسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الجدل بشأن دمج العمالة الوافدة داخل الاقتصاد المحلي.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة الاستشارات السياسية، أن حالة التوافق الظاهري داخل الائتلاف الحاكم قد تعكس في الواقع نوعًا من الشلل السياسي، حيث تتجنب الأطراف المختلفة تحمل مسؤولية مباشرة عن الأوضاع الراهنة، إذ أن غياب الحسم في معالجة القضايا الملحة يؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقم تداعياتها على المجتمع والاقتصاد.

شلل حكومي وتحديات متزايدة

وأشار المدير التنفيذي لشركة الاستشارات السياسية، إلى أن ما تشهده جنوب إفريقيا ليس حالة فريدة، بل سبق أن شهدت دول ومناطق أخرى ظروفًا مشابهة ارتبطت بقضايا الهجرة غير الشرعية، من بينها مناطق في الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، إلى جانب دول مثل باكستان وبنجلادش، حيث اندلعت أعمال شغب ونهب واحتجاجات مرتبطة بملفات الهجرة والضغوط الاقتصادية.

واختتم الدكتور محمد نورالدين، بالتأكيد على أن معالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين في جنوب إفريقيا تتطلب حلولًا شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية، وتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحد من تصاعد التوترات المجتمعية خلال المرحلة المقبلة.