يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الحالية ارتفاعا تدريجيا مقتربا من 51 جنيها.

وبدأ القلق من معاودة الارتفاع لمستويات قياسية بعدما كان استقر على مدار شهر يناير الماضي وبدأ في التراجع البطيء تدريجيا.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المتوسط 50.63 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وتشير التقارير إلى ضغوط الالتزامات الخارجية لمصر مع قوة الدولار عالميا ستدفع العملة المحلية للتراجع وإن كانت بوتيرة منخفضة.

وتوقعت فيتش أن يشهد الجنيه تراجع معتدل مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه نتيجة زيادة الالتزامات واستمرار تأثر منابع الدولار والتدفقات النقدية الأجنبية.

وأشار جي بي مورجان إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 47 مليار دولار بنهاية يناير الماضي ما يتوقع معه قفزة كبيرة في الاحتياطات النقدية لمصر بنحو 16 مليار دولار مما يمثل قوة للجنيه مقابل الدولار.

وتوقعت كابيتال ايكونوميس مواصلة تراجع الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة، كما توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، أن يستمر الجنيه في التراجع على المدى القصير، وإن كان ذلك بوتيرة معتدلة، بسبب قوة الدولار في الأسواق العالمية وعجز الحساب الجاري المرتفع.

وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الإمارات، إلى جانب المساعدات الدولية، أسهم في عودة سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعتها، وقد تم تصحيح معظم الاختلالات الرئيسية، بما في ذلك وضع الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية.

كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 46.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية، وهو ما يعادل 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار و4.8 أشهر من الواردات في ديسمبر 2023، بحسب البنك.

وتوقع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من حوالي 46 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي

وأشار إلى أن الجنيه المصري أصبح أكثر مرونة، حيث تراجعت قيمته بنسبة 5.5% خلال النصف الثاني من 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأخرى.

ولفت إلى أن سعر الصرف شهد استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة، مما يشير إلى رغبة البنك المركزي في الاحتفاظ ببعض السيطرة على السوق.

وقال إن عجز الحساب الجاري لمصر سينخفض إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 5.4% العام المالي الماضي، وسيواصل التراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي العام المالي المقبل.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يدور سعر الصرف بين 50 إلى 52 جنيها على مدار العام.