اثارت تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تجريم رفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين، غضبا عارما في صفوف المهنيين، حيث تحدث المسؤول الحكومي لي لقاء مع قنوات القطب العمومي عن ضرورة تحويل العقوية الإدارية إلى جريمة في حق كل سائق سيارة أجرة رفض حمل الركاب إلى وجهتهم.

في هذا السياق، رفضت التنسيقية المحلية للمهنيين بمدينة بني ملال، حديث وزير العدل بتجريم السلوك السالف الذكر، واصفة التصريح بـ'الخطير والذي من شأنه خلق الفتنة وتحريض المواطنين على السائقين، مما قد أن يؤدي إلى تشنجات بين الطرفين'.

وقالت التنسيقية في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، 'إنه وعوض ان يتحلى المسؤول الحكومي بنوع من الرزانة والواقعية في تصريحاته، أبى إلا أن يخرج بهذا التصريح المستفز والغير مرغوب فيه من طرف مهنيي القطاع'.

وأعربت التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال والمكونة من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والمنظمة الديمقراطية للشغل واللوجستيك متعددة الوسائط ODTL ومؤسسة الأمين، عن استنكارها واستيائها الشديدين من تصريحات وزير العدل.

واعتبرت التنسيقية أن وزير العدل بتصريحه هذا ثيحاول أن يدخل العاملين في القطاع في صراع دائم مع المواطنين وزرع الفتنة بين الطرفينث، داعية ثجميع القوى الديمقراطية المهنية التصدي لمثل هذه التصرفات الصادرة عن مسؤول حكومي غير واع بتداعيات و عواقب خرجته الإعلامية الغير موفقة'.

وودعت التنسيقية التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال، جميع المهنيين إلى 'رص الصفوف والاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية ردا على محاولة تجريم السائق المهني و تشريده'.وفق تعبيرها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية