أشاد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميًا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي، كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.