أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير  والإحترام لمصدره.

وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.

وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.

وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.

وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.