قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من الغد الإثنين 1 سبتمبر، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون، سيتم إصدارها خلال أسبوع.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون تم إعداده بتشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، من أصحاب الأعمال، والعمال، والخبراء القانونيين، مضيفًا أن النهج نفسه تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، حيث أُجري حوار مجتمعي موسّع بشأنها.

وأضاف جبران، أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 3000 شخص من المعنيين بتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الجلسات أسهمت في نشر المفاهيم الجديدة والاستفادة من ملاحظات المشاركين.

وشدّد وزير العمل على أنه لا وجود لما يسمى بالفصل التعسفي في القانون الجديد، إذ أن الفصل لا يتم إلا من خلال المحكمة العمالية، وإذا ثبت أن صاحب العمل قام بفصل تعسفي، فإن المحكمة ستُطبق غرامات مشددة وفقًا للقانون.

وتابع جبران: 'لم نُصدر القانون بهدف فرض غرامات، وإنما لضمان تنفيذه وحماية حقوق جميع الأطراف، ونحن نعمل باستراتيجية واضحة، وبالتنسيق الكامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية'.

وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش ستنطلق على جميع المؤسسات لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، موضحًا أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش بشأن مدى التقدّم في تنفيذ هذه المهام.

واختتم قائلاً: 'القانون لم يُوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه'.