أعلن النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدوى: “نقف اليوم أمام لحظة فارقة، لحظة تصويتنا على مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي يُعد خطوة جوهرية في سبيل تعظيم مواردنا الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة أهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أن ثروات مصر المعدنية، التي أنعم الله بها علينا، ظلت لسنوات طويلة حبيسة التخبط والتشريعات غير الملائمة، مما أهدر علينا فرصًا كبيرة للنمو والازدهار واليوم، مع هذا القانون، نؤسس لمرحلة جديدة عنوانها: الحوكمة الرشيدة، الاستثمار الأمثل، وحماية حق الأجيال القادمة.

وأضاف النائب خالد بدوى: هذا القانون لم يأتِ مجرد تعديل شكلي، بل هو إعادة صياغة شاملة لآلية إدارة ثرواتنا المعدنية؛ لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي لمصر، وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع التعدين، مع الحفاظ الكامل على البيئة والمعايير الدولية للاستدامة.

وتابع: نؤكد اليوم بإقرارنا لهذا القانون أننا ندرك أهمية هذه الثروات كركيزة حقيقية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على بعض القطاعات فقط، كما نبعث برسالة واضحة لكل مستثمر وجيولوجي وعامل في قطاع التعدين: مصر تفتح ذراعيها للاستثمار بشفافية وضمانات حقيقية لحقوق الجميع.

واختتم كلمته قائلا: “نحن اليوم نكتب سطرًا مهمًا في سجل المستقبل الاقتصادي المصري. ولنتذكر دائمًا أن هذه الأرض أمانة، وثرواتها ملك لكل مصري، واليوم نخطو خطوة صادقة نحو حفظ هذه الأمانة وتنميتها”.