طه العاني - الخليج أونلاين

ما هدف قانون الإقامات في الكويت؟

تنظيم إقامة الأجانب.

كم عدد المخالفات لقوانين الإقامة والعمل خلال 2024؟

21 ألفاً و190 مخالفة.

تسعى دولة الكويت من خلال قانون جديد أصدرته إلى تنظيم الإقامات وتقليل انتشار ظاهرة الاتجار بها، والتي أثرت سلباً على التركيبة السكانية والاقتصادية في البلاد.

ويأتي القانون الجديد كجزء من مساعي الحكومة الكويتية لتحقيق التوازن بين الحاجة للعمالة الوافدة وبين المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصةً في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية.

كما أدى النمو السريع لقطاع العمالة الوافدة إلى تحديات عدة، منها استغلال الكفالة، ومشاكل التوظيف غير النظامي، ما دفع السلطات إلى استحداث تشريعات تحد من هذه التجاوزات.

قانون جديد

وفي (28 نوفمبر 2024) أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مرسوماً أميرياً باعتماد قانون لتنظيم إقامة الأجانب، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء (12 نوفمبر).

ويتكون مشروع القانون من 36 مادة موزعة على سبعة فصول، تتناول ضوابط دخول الأجانب، وتنظيم إقامتهم، وإجراءات إبلاغ الجهات المختصة، وحظر الاتجار بالإقامة، والعقوبات المترتبة على المخالفات، وأحكام تتعلق بإبعاد الأجانب من البلاد.

كما يأتي المرسوم الأميري لمعالجة الثغرات وأوجه القصور التي اعترت أحكام المرسوم الأميري السابق لسنة 1959، وذلك ضمن المساعي الحكومية لتصحيح ملف الإقامات والمقيمين بالكويت، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

وتضمن القانون الجديد حظر الاتجار بالإقامة، عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية، أو منفعة، كما نص على معاقبة تجار الإقامات والمخالفين بعقوبات تصل إلى 5 سنوات، وغرامةٍ قدرها 32 ألفاً و488 دولاراً.

كما يحتوي أيضاً على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.

وينص أيضاً على أنه يحق للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.

ويستثني القانون الجديد دول الخليج من الدخول للكويت باستخدام جواز السفر، والاكتفاء باستخدام البطاقة الشخصية، على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الآلية بالاتفاق مع دول الخليج.

ويتضمن القانون عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 3900 دولار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، والحبس سنة وغرامة تصل إلى 6500 دولار، لمخالفي الزيارات، في حين تصل عقوبة الدخول غير الشرعي إلى الكويت إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 9746 دولاراً.

خطوة مهمة

ويرى المستشار الحقوقي أنور الرشيد، أن القانون الجديد لتنظيم الإقامة جاء في الوقت المناسب، لأن هذا الملف أصبح من الأمور المقلقة، لا سيما مع تزايد التقارير عن ظاهرة الاتجار بالإقامة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن 'حكومة الكويت اعتمدت هذا القانون بهدف الحدّ من قضية الاتجار في البشر، والمتمثلة بالاتجار بالإقامات'، مؤكداً أنها 'خطوة جيدة، وقد طالبت به الأوساط الحقوقية سابقاً في مناسبات عدة'.

كما يوضح الرشيد أن 'القانون سيكون له دور في تنظيم العمالة الوافدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، لا سيما عند التطبيق الفعلي للقانون الذي يواجه قضية التجارة بالإقامات'.

ويعتقد المستشار الحقوقي أن 'سوق العمل في الكويت متشبعة بشكل كبير بالعمالة، لا سيما العمالة الهامشية، ولا تحتاج السوق إلى هذا الكم الهائل من العمال الوافدين'.

ويستدل على ذلك بوجود المئات من العمال الأجانب في شوارع بعض المناطق التي تشهد حركة بناء، ينتظرون فرص عمل يومية، وهذا دليل تشبع سوق العمل من هذه العمالة.

ويؤكد الرشيد أن القانون الجديد سيحد - بلا شك - من تجارة الإقامات، مشيراً إلى أن 'الإقامة الفيزا تباع اليوم في الكويت بـ3000 إلى 6000 دولار'.

ولا يعتقد الرشيد أن يؤثر القانون في اختيار الوافدين الكويت كوجهة عمل، لأنها من الوجهات المرغوبة، بسبب قوة الدينار الكويتي، وسهولة الحصول على الفيزا والعمل، لا سيما للعمالة المتخصصة والماهرة.

تجارة الإقامات

وتُعدّ تجارة الإقامات في الكويت من القضايا المثيرة التي جذبت الانتباه في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت محوراً لجهود حكومية ومجتمعية لمحاربتها بسبب تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.

وتُشير التقديرات إلى أن حجم هذه التجارة قد بلغ نحو 9 مليارات دولار سنوياً قبل جائحة كورونا، إذ كان استقدام العمالة الوافدة يجري بطرق غير قانونية من قبل شركات تقوم بتزويد الوافدين بتأشيرات إقامة مقابل رسوم مرتفعة، دون تقديم فرص عمل حقيقية لهم، وهو ما يضطرهم إلى البحث عن عمل بديل في ظل ظروف صعبة​.

وكان تقرير لديوان المحاسبة الكويتي أظهر، في يوليو الماضي، أنالهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتحديث إجراءات منح تصاريح العمل.

وفي العام الماضي، أوقفت الهيئة أكثر من 158 ألف تصريح، في حين أحيل نحو 7896 تصريحاً إلى التحقيق لمخالفتهم قانون العمل.

وبحسب وزارة الداخلية الكويتية جرى ضبط وإبعاد 21 ألفاً و190 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل منذ بداية العام الجاري،في حين قام 11 ألفاً و970 آخرين بتعديل أوضاعهم القانونية بعد دفع الغرامات المستحقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، في 21 أكتوبر الماضي، أنه تم ضبط 59 قضية جنائية تتعلق بتزوير المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال، بالإضافة إلى 506 قضايا جنح، تشمل قضايا تتعلق بالإيواء أو التغيب، وجرى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.