أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية تهجير سكان غزة موجة من الرفض والإدانات الدولية، خاصة من الدول العربية والمجتمع الدولي.

هذه التصريحات جاءتفي إطار مقترح أمريكي يهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وهو ما اعتبره محللون مخططًا خطيرًا 'يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني'.

وأكد الباحث الفلسطيني فراس ياغي، الخبير في الشؤون الاسرائيلية أن هذه التصريحات تمثل محاولة لتحويل المستحيل إلى احتمال، ما يفرض أجندة جديدة على طاولة النقاش تتجاهل القضايا الجوهرية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أشار ياغي في حديثه لـ'الدستور' إلى أن محاولة ترامب تصنيف التهجير كمسألة واقعية تعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، حيث يتعارض ذلك مع حقوق الفلسطينيين ويعتبر تطهيرًا عرقيًا، مؤكدًا أن مثل هذه السياسات لا تساهم في تقليص الصراع، بل تعمل على توسيع نطاقه وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

كما اعتبر 'ياغي' أن ترامب يسعى من خلال هذه التصريحات إلى رفع سقف المطالبات لتحقيق مكاسب سياسية، مشبهًا ذلك بممارسات سابقة شهدتها فترته الرئاسية الأولى، عندما استخدم ورقة التطبيع مع الدول العربية كوسيلة للضغط.

ولفت الانتباه إلى أن الحديث عن تهجير سكان غزة يأتي في سياق الترتيبات السياسية الحالية، حيث يبدو أن ترامب يهدف إلى تقديم 'سعر أفضل' في المفاوضات المتعلقة بالتطبيع مع السعودية، مقابل وعود زائفة بمنع تهجير الفلسطينيين.

أكد ياغي أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية يجب أن تكون قوية وواضحة في رفض هذه الأجندة. وذكر أن التركيز يجب أن يكون على قضايا أكثر أهمية، مثل الوحدة الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه القضية، وعدم السماح للأجندات الأمريكية والإسرائيلية بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن التصريحات الحالية تسعى إلى تحويل الأنظار عن الفشل الإسرائيلي في غزة، وتحقيق إنجازات تكتيكية على حساب الحقوق الفلسطينية.

وشدد ياغي على أهمية أن تكون السردية الفلسطينية والعربية رافضة لهذه الأفكار، وأن تتبنى موقفًا واضحًا يعلن عدم القبول بأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين. واعتبر أن الوجود الفلسطيني في غزة ليس مشكلة، بل هو جزء أساسي من الهوية الوطنية الفلسطينية التي يجب الدفاع عنها.

ودعا ياغي إلى ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النضال من أجل الحقوق الفلسطينية سيستمر وأن أي محاولات للتهجير أو تغيير الحقائق على الأرض لن تنجح. وأكد أن الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب الاعتراف بحقوق الفلسطينيين ووقف سياسة الاستعمار والاحتلال.

علي الأعور: المخطط يمثل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار

وقال أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية علي الأعور، إنه بعد اللقاء الذي جمع ترامب برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أود أن أعبر عن قلقي الشديد إزاء التصريحات التي تم الإدلاء بها، وخاصة فيما يتعلق بمشروع إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.

وأضاف الأعور لـ'الدستور' أن هذا الاقتراح لا يعبر فقط عن تجاهل لحقوق الفلسطينيين، بل يُعتبر تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة وإن ما نراه اليوم هو تجسيد للسياسات الاستعمارية التي عانت منها شعوب عديدة عبر التاريخ.

أوضح الأعور أن تصريحات ترامب تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتعتبر دعوة للتطهير العرقي في غزة. العالم شهد كيف أن الاحتلال والتهجير لم يجلبا سوى المعاناة والتدمير، وهذا التاريخ يتكرر اليوم بأفكار غير مسؤولة.

وقال الأعور: 'عندما نتحدث عن سكان غزة، فإننا نتحدث عن بشر يعيشون على أرضهم منذ أجيال. الحديث عن تهجيرهم لا يمكن أن يُعتبر مجرد خطة، بل هو اعتداء سافر على حقوقهم الإنسانية.' مشيرًا إلى أن إعادة احتلال غزة ليس فقط مرفوضًا من الناحية القانونية، بل سيؤدي إلى المزيد من التوترات والصراعات في المنطقة، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

أكد الأعور أن الحلول السلمية لا يمكن أن تتم عبر العنف أو القمع. ما تحتاجه المنطقة هو الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، كما أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في دعم السلام والاستقرار.

لفت إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض هذه السياسات، وأي محاولة لفرض الأمر الواقع عبر القوة لن تكون مقبولة إن العودة إلى سياسة الاحتلال ستعيدنا إلى عقود من الألم والمعاناة، وهو ما يجب أن نتجنبه جميعًا. يجب أن يكون هناك اعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وفي بناء دولتهم المستقلة.

وتابع أن موقف الفلسطينيين اليوم هو تأكيد على التمسك بحقوقهم ومقاومتهم لكل محاولات التهجير. نحن لن نقبل أن نكون ضحايا لمشاريع سياسية تسعى إلى خدمة مصالح شخصية أو استراتيجية. كما إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم هو دليل على قوتهم وقدرتهم على مواجهة كل التحديات.

فيما أكد أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، ويجب أن يحظى بحماية دولية حقيقية. ونطالب المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى بأن تتحرك بسرعة لوقف هذه السياسات التي تضر بالسلام وتزيد من الانقسام ونحن نؤمن بأن هناك أملًا في المستقبل، ولكن هذا الأمل يعتمد على الالتزام بالحق والعدالة.