أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلاً منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، عبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الإدعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكدًا عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرًا ذلك تنوعًا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.

وبانتهاء اجتماع أمس، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.