انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب  عمرو درويش، بشأن تعذر محافظة القليوبية عن توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مستشفى عام بمدينة بنها بالرغم من وجود أراضي داخل الحيز العمراني للمدينة تؤل ولايتها لوزارة الموارد المائية والري، والتزام الحكومة بدعم ورفع كفاءة منظومة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تناقش طلب إحاطة حول عدم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين محافظة القليوبية وجامعة بنها ومؤسسة الجود الخيرية بشأن إقامة مبنى أكاديمي بالمشاركة على قطعة الأرض الكائنة أمام المستشفى والتي تخضع لأملاك الدولة الخاصة، الأمر الذي يعيق جهود تنمية قدرات الكوادر الطبية بالمستشفى.

و يشهد مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين  عمرو درويش حسن عمر حسنين، بشأن ضرورة العمل على استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى الناس بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار موقف الزهور - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية - بهدف استخدامها في تنفيذ بعض التوسعات المطلوبة للمستشفى، وإنشاء جامعة طبية، وذلك لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين وخاصة الأطفال والقضاء على انتشار القمامة والفوضى والعشوائية الناتجة عن مواقف السيارات بهذه المنطقة.

كما يناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائب  عمرو درويش بشأن استغلال أرض سجن بنها في إقامة سوق وموقف السيارات الأجرة حضاريين بهدف القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية المنتشرة أسفل كباري الرياح التوفيقي، مع العلم أن هذه الأرض تم تسليمها لوزارة المالية تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢.

و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب عمرو درويش، بشأن قيام محافظة القليوبية عام ۲۰۲۱ ببيع أرض المخبز الآلي الكائنة بمدينة بنها ومساحتها ٢٠٥٦١٠ لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - بثمن بخس يقدر بمبلغ عشرة ملايين وثلاثة وسبعون ألف جنيه - تقريباً - الأمر الذي يعد إهداراً لموارد المحافظة. (حسبما ورد بطلب الإحاطة).

و  كذلك طلب النائب حسن عمر حسنين بشأن تقاعس محافظة القليوبية عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص عن العامين الماليين (٢٠٢٤/٢٠٢٣، ۲۰۲۵/۲۰۲٤).

و الثاني حول: تعمد بعض موظفي الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الخانكة - محافظة القليوبية، بعدم تنفيذ قرارات السيد الدكتور رئيس الوزراء، بشأن تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقاً الأحكام القانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ، بإصدار قانون البناء، فضلاً عن رفض قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للأهواء دون العمل بالضوابط والقوانين، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالات البناء المخالف حسبما ورد بطلب الإحاطة