كشف الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عن تفاصيل حزمة التيسيرات والحوافز غير المسبوقة التي أطلقتها مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة.

فلسفة الحوافز الضريبية الجديدة

أوضح الدكتور جاب الله خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 'حديث القاهرة'، مع الإعلامية هند الضاوي، أن الفلسفة الرئيسية لهذه الحزمة الضريبية تعتمد على معادلة متوازنة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطن، مع ضمان زيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أن الهدف هو خلق بيئة تشجع المواطنين على الالتزام بمواعيد دفع الضرائب، مما يسهم في زيادة إيرادات الدولة.

محفزات السداد المبكر

أشار جاب الله إلى أن المبادرة تتضمن محفزات قوية تشجع المواطنين على دفع الضرائب العقارية بشكل منتظم، حيث يمنح المواطنون خصمًا يصل إلى 5% من الضريبة المستحقة في حال السداد المبكر قبل المواعيد الرسمية المقررة في شهري يونيو وديسمبر.

إجراءات تحفيزية للعقارات غير المسجلة

تم التركيز أيضًا على العقارات غير المسجلة، حيث قدمت الحزمة حوافز ضخمة لأصحاب العقارات التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت عقارات تم الانتهاء من بنائها أو شققًا تم شراؤها سابقًا ولم يتم الإبلاغ عنها. في حال التزام المواطن بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيده المحددة، يتم منح خصم يصل إلى 25% على الضريبة المستحقة للعقارات السكنية، و10% للعقارات غير السكنية.

إعادة تفعيل قاعدة بيانات الممولين

أكد جاب الله أن هذه الحوافز تأتي في إطار سياسة الدولة لتوسيع قاعدة بيانات الممولين، وهو ما يساعد في القضاء على المنازعات الضريبية المستمرة وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.

الفوائد المرجوة للمواطنين

واختتم الدكتور وليد جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن الذي يبادر بتقديم إقراراته وسداد الضرائب المستحقة عليه سيكون المستفيد الأكبر من هذه المبادرة، حيث سيحصل على حزمة كبيرة ومتنوعة من الحوافز التشجيعية التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحفيزه على الالتزام الضريبي.