وقّع المغرب واليابان على محضر مباحثات حول مشروع التدبير الشامل للترسبات في حقينات السدود بالمغرب، وهو المشروع الذي رصدت له مبلغ 5 ملايين دولار، ويعزز مسار تعاون بين البلدين في قطاع الماء انطلق منذ 1986.

جرى التوقيع على المحضر خلال حفل احتضنه مقر المديرية العامة لهندسة المياه بالرباط، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، بحضور عدد من الشركاء، حيث وقّع عليه كل من عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، وكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

وقد رصد للمشروع بحسب ما أفادت وزارة التجهيز والماء، غلاف مالي قدره 5 ملايين دولار، حيث سيمتد على مدى 4 سنوات، ويستهدف منطقتين مهمتين هما حوض ملوية وحوض سبو. ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة الأوحال التي تتراكم في خزانات السدود وتتسبب في فقدان حوالي 50 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية كل سنة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وأيضا تنفيذ عمليات معالجة.

ويتضمن المشروع، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من الإجراءات، مثل تقديم الدعم والمواكبة التقنية، وتكوين الأطر في نماذج تتبع الترسبات، والتقنيات الحديثة لإزالة الأوحال وتثمينها، علاوة على اقتناء معدات مبتكرة وبرمجيات متخصصة وخرائط فضائية لمراقبة تقدم الأشغال.

ويشمل المشروع إنجاز دراسات معمقة للأحواض وتنفيذ توصياتها في حوض نموذجي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة. كما سيتيح لأول مرة تزويد المغرب بمعدات متخصصة لقياس كميات الحمولات الصلبة التي تصل إلى السدود.

وأضافت الوزارة الوصية ان المشروع يعتمد مقاربة تدمج العلم والتكنولوجيا مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما تشجع على تمكين النساء، في 'انسجام تام مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي من خلال حلول مبتكرة ومندمجة وتشاركية'.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، شدد الخبير البيئي على أهمية المشروع، قائلا إنه سيمكن استعادة السعة التخزينية ومنع هدر المياه، مما ينعكس على تحسين الموارد المائية وشبكات السقي، وتعزيز استقرار الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن 'التوحّل' يعني تراكم الرسوبيات (الرمل، الطمي، الحصى، المواد العضوية) التي تجري مع مياه الأمطار والجداول.

ومن شأن المشروع أيضا، يضيف المتحدث، أن يساهم في تقليل التكاليف البعيدة المدى البعيد، موضحا أنه كلما تراكمت الأوحال، زادت تكلفة إزالتها مستقبلا، في حين أن إزالة الترسبات في الوقت المناسب يوفر تكاليف الصيانة.

كما تساهم إزالة الأوحال بحسب بنرامل، في حماية الأحواض المائية من التدهور البيئي المرتبط بتراكم الأوحال، مشيرا إلى إمكانية، موضحا أن من شأن المشروع أن يساهم في نقل أو مشاركة الخبرات والتقنيات اليابانية في التنبؤ، والمراقبة، والمعالجة الفعالة للأوحال.

في المقابل نبه المتحدث إلى آثار سلبية على البيئية، قائلا إن إزالة الأوحال قد تحرّر ملوثات عالقة (معادن ثقيلة، مواد كيميائية)، خصوصا إذا كانت الحمولة الرسوبية تحتوي على ملوثات من الأنشطة الزراعية، التعدين، الصناعة، بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيولوجي في السد.

وأشار إلى أن توحل السدود في المغرب يُسبب خسارة تُقدّر بنحو 50 مليون متر مكعب من الطاقة التخزينية سنويا، مضيفا أن تكلفة إزالة الأوحال من السدود الصغيرة قد تصل إلى 70 درهما للمتر المكعب.