أصدر اللواء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر سير مركبات التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة، مع قصر حركتها على الطرق الفرعية فقط، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الانضباط المروري والحد من الفوضى التي تسببها تلك المركبات في المناطق السكنية والمكتظة بالسكان.

وشدد القرار على التنسيق بين رؤساء الأحياء والإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية ضد المركبات المخالفة، والتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع فرض رسوم إيواء وحراسة ورفع تصل إلى 3000 جنيه قبل تسليم المركبة لمالكها، وتوريد الحصيلة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وجاء هذا القرار في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتقنين أوضاع التوك توك في المحافظات، وسط تحذيرات من تحوله إلى «ظاهرة خطرة» تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد قيام سائق توك توك قطع يد مواطن امام عائلته.

وقال حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد' عدد مركبات التوك توك في مصر بلغ 5 ملايين توك توك وفقًا لبيانات مجلس النواب، من بينها 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، بينما لا يتجاوز عدد المرخص منها 289 ألف توك توك فقط وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء'.

وأضاف: 'هناك تحرك قوي وغير مسبوق من محافظ القاهرة في هذا الملف، في وقت انتشار جرائم وانتهاكات التكاتك التي أصبحت مشهدًا يوميًا في الشوارع'.

وتابع: 'الجرائم المرتبطة بسائقي التوك توك أصبحت تشمل القتل والخطف والتحرش والسطو المسلح والبلطجة والحوادث، حتى صار ذلك العنوان الرئيسي في معظم محافظات الجمهورية'.

وأكد عرفة أن ملف التوك توك يمثل اقتصادًا موازيًا قائلاً: 'دخل سائقي التوك توك شهريًا يصل إلى 18 مليارًا و800 مليون جنيه، بمتوسط 300 جنيه صافي ربح يومي لكل مركبة، بإجمالي 420 مليون جنيه أرباح يومية لأصحاب هذه المركبات في المحافظات، كما أن القطاع يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا'.

وأشار إلى أن انتشار التوك توك تسبب في “انهيار الحرف اليدوية مثل النجارة والسباكة وغيرها، بعد أن اتجهت الأغلبية من الشباب إلى العمل في قيادة التوك توك كبديل أسهل وأسرع دخلًا”.

وأوضح عرفة أن 'عدم ترخيص التوك توك يهدر على الدولة نحو 12 مليارًا و150 مليون جنيه سنويًا في صورة رسوم وإجراءات تراخيص ومخالفات مرورية، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات و650 مليون جنيه مخالفات لا يتم تحصيلها'.

وأضاف أن 'عمر التوك توك في مصر يبلغ 18 عامًا، ومنذ دخوله السوق المصرية يتم تجميعه في ورش بالمخالفة للقانون، بعد أن أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر الاستيراد على قطع الغيار فقط، إلا أن بعض المصانع المخالفة لا تزال تجمعه محليًا'.

وكشف عرفة أن هناك 9 محافظات تمتنع عن إصدار تراخيص للتوك توك، وهي: القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، وجنوب سيناء، موضحًا أن محافظة الجيزة تعد الأعلى في عدد التراخيص بإجمالي 41 ألف مركبة، بينما' القاهرة وبورسعيد والسويس لا يوجد بها أي توك توك مرخص'.

وأكد أن 48% من سائقي التوك توك أطفال دون 18 عامًا، وهو ما يخالف قانون المرور، مطالبًا بحملات عاجلة لتحليل المخدرات للسائقين حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال عرفة:'لابد من إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في إدارات المرور بكل محافظة تحت اسم “وحدة تراخيص التوك توك”، لتقنين أوضاع 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، وتحديد خطوط سيرها ومناطق عملها بالتنسيق مع إدارات المرور'.

وأشار إلى أن “القانون منح المحافظين صلاحيات واسعة لتنظيم هذا الملف، داعيًا إلى تطبيق منظومة الكود الرقمي الجديد لمركبات التوك توك التي كانت تهدف لتخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة”.

واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن “القرارات الحكومية السابقة، ومنها قرار استبدال 5 ملايين توك توك بسيارات “فان” رقم 139 لسنة 2021، وقرار تصنيع 100 ألف توك توك كهربائي، لم تنفذ حتى اليوم، مشيرًا إلى أن «هذا الملف أصبح يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا يشارك فيه المحافظون والوزارات المعنية لإنهاء حالة الفوضى التي تفرضها جمهورية التوك توك في المحافظات”.