أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواصل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة بهدف احتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون انتقال الصراع إلى ساحات جديدة، بما يحافظ على أمن واستقرار الدول العربية.

وقال محسن، في تصريحات صحفية، إن التحرك المصري يركز على دعم المسارات السياسية والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والدفع نحو الحوار والتفاوض باعتبارهما مسارًا أساسيًا للتعامل مع الأزمات الراهنة، بالتوازي مع حماية المصالح والأمن القومي المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف احتواء التطورات المتسارعة ومنع تحول الأزمات الحالية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وأشار إلى أن التحركات المصرية تستند إلى التعامل مع التطورات باعتبارها تهديدًا محتملًا لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل تعدد بؤر التوتر وتشابك الأزمات.

وأكد محسن أن حماية الأمن القومي المصري واستقرار المحيط العربي يمثلان محورًا رئيسيًا في التعامل مع التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تداعيات أي تصعيد واسع لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد الصراع، وإنما تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.

ولفت إلى أهمية استمرار الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة المواجهة، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الأطراف المختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوترات الإقليمية لا تفرض تحديات سياسية وأمنية فقط، وإنما تحمل تداعيات اقتصادية محتملة، خاصة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحرية الملاحة.

وأوضح أن اتساع نطاق الصراع يمكن أن ينعكس على حركة الاقتصاد الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل احتواء التصعيد مصلحة تتجاوز أطراف النزاع المباشرة.

وأضاف محسن أن التحرك المصري يجري عبر مسارات سياسية ودبلوماسية متوازية، تشمل التواصل مع الأطراف المعنية والدفع باتجاه العودة إلى طاولة المفاوضات، بما يساعد على خفض التوتر والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

وشدد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع تدهور الأوضاع وتحولها إلى صراع إقليمي واسع.

وأكد النائب أحمد محسن أن أمن واستقرار الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، يرتبط بصورة وثيقة باستقرار المنطقة والأمن القومي المصري، مشددًا على رفض أي اعتداء يستهدف سيادة الدول أو سلامة أراضيها.

واختتم بالتأكيد على استمرار مصر في تحركاتها الرامية إلى دعم الاستقرار واحتواء التوترات، والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.