وجهت مصلحة الضرائب المصرية رسالة عاجلة للممولين و المخاطبين بأداء الضريبة تتضمن  الإعفاء الكامل من غرامات التأخير  للتيسير علي المجتمع الضريبي .

جاءت تلك التحركات وفقا لتصريحات  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتضمن سلسلة من التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.

وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب والتي تتضمن المزايا الضريبية لسلسة التسهيلات الضريبية والتي تتضمن  في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.

دعم وزارة المالية.

وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.

وشددت رشا عبد العال،  على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وقالت رئيس المصلحة، 'ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات ، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.'