أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل عدد من بنود مبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية، الممولة بسعر فائدة 15%، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية ومهمة لتعظيم الاستفادة من المبادرة ودعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السلاب أن التوسع في إدراج قطاعات صناعية جديدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، وعلى رأسها صناعات الأدوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والتعدينية، إلى جانب مواد البناء والحراريات والجلود والصناعات المعدنية، يعكس وعي الحكومة باحتياجات السوق، واستجابة مباشرة لمطالب المصنعين التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وأكد أمين أمانة الصناعة أن هذه القطاعات تمثل عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التشغيل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار السلاب إلى أن إعادة تنظيم الحدود الائتمانية للمبادرة، ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة، تمثل آلية أكثر مرونة وعدالة، تتيح توجيه التمويل وفقا لحجم الأعمال والطاقة الإنتاجية لكل منشأة، وبما يتوافق مع القواعد المصرفية السليمة.

وأضاف أن المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة تعكس تكاملا واضحا بين السياسات النقدية والمالية والتنموية، وتؤكد التزام الدولة بتوفير التمويل الميسر للصناعات ذات الأولوية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وخارجيًا.

وشدد السلاب على أن حزب مستقبل وطن، من خلال أمانة الصناعة، سيواصل التنسيق مع الحكومة والاستماع لمطالب المصنعين، والعمل على نقل التحديات والفرص بشكل مستمر، دعما لرؤية الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.