اندلع، الخميس، حريق مهول بسوق المسيرة الواقع بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، متسببا في أضرار جسيمة طالت العشرات من المحلات التجارية، وأعاد إلى الواجهة ملف الأسواق غير المهيكلة، التي تفتقر إلى شروط السلامة الأساسية، وتظل عرضة للحوادث المتكررة.

ورغم التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية، فإن الحريق خلّف خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقا المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'.

وقد شهد محيط السوق حالة من الهلع في صفوف التجار والمواطنين، فيما هرعت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان لتأمين محيط الحادث وفتح تحقيق في أسبابه.

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها التي يعرفها سوق المسيرة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول البنية التحتية لهذا الفضاء التجاري، خصوصا في ظل كثافة الأنشطة التجارية داخله وارتفاع عدد المستفيدين من محلاته، والذي يتجاوز الألف.

يعد سوق المسيرة من أكبر الأسواق الشعبية بمنطقة مولاي رشيد، حيث يشكل نقطة تمركز مهمة لتجار المواد الغذائية والملابس والمستلزمات اليومية، غير أن غياب التهيئة الملائمة والتصميم العمراني المنظم جعله يتطور في طابع شبه عشوائي، معتمدًا على بنايات مؤقتة لا تستجيب لمعايير السلامة.

من جهة أخرى، يشير عدد من المتتبعين إلى ضرورة تسريع وتيرة إعادة تأهيل هذه الفضاءات، وتفعيل برامج إعادة الإيواء والتعويض، لاسيما أن جزءا من الأراضي المقامة عليها هذه الأسواق، كسوق المسيرة، تعود ملكيتها إلى مؤسسات عمومية أو شركات عقارية مثل شركة 'العمران'، ما يستدعي تنسيقا أكثر نجاعة بين مختلف المتدخلين.

ويطالب فاعلون محليون بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة بناء السوق وفق معايير حديثة تضمن كرامة التجار وسلامة المرتفقين، إلى جانب إرساء منظومة تأمين فعالة تغطي المخاطر المحتملة

وقال هشام الجوطي، المستشار الجماعي بمقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، إن الحريق الذي اندلع مؤخرًا بسوق المسيرة الواقع بحي مولاي رشيد، ليس الأول من نوعه، بل يعد الحريق الثالث الذي يشهده السوق في ظرف سنوات قليلة.

وأوضح أن تكرار هذه الحوادث أصبح يُشكل تهديدًا جديًا على سلامة المواطنين والتجار الذين يرتادون السوق بشكل يومي، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تنجم عنها.

وفي تصريح خص به جريدة 'العمق المغربي'، أشار الجوطي إلى أن عدد المستفيدين من المحلات التجارية داخل سوق المسيرة يتجاوز 1200 شخص، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المرفق الحيوي بالنسبة للمنطقة وساكنتها.

ولفت إلى أن الحريق الأخير تسبب في تدمير عشرات المحلات التجارية، مما ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالتجار، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة، محرومين من مورد رزقهم اليومي.

وأضاف المتحدث أن والي جهة الدار البيضاء-سطات، بمعية عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، قد انتقلا إلى موقع الحادث فور وقوعه، وذلك لمتابعة الوضع عن كثب والاطلاع على حجم الخسائر التي خلفها الحريق.

وأكد المستشار أن هذه الزيارة تعكس وعي السلطات بخطورة الوضع، وحرصها على إيجاد حلول عاجلة وفعالة للتخفيف من تداعيات الحادث على المتضررين.

وفي هذا السياق، أوضح الجوطي أن الأرض التي يوجد عليها سوق المسيرة هي في الأصل ملك لشركة 'العمران'، وقد كانت مخصصة سابقًا لمشروع إعادة إيواء سكان تجمعين صفيحيين معروفين على التوالي بـ'أولاد بوعزة بن طالب' و'أولاد الهجام'.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين سبق لهم أن أدوا مبالغ مالية في إطار برامج التعويض المرتبطة بإعادة الإيواء، ما يضع السلطات أمام ضرورة معالجة هذا الملف بالحكمة والعدالة اللازمتين.

كما أكد المستشار الجماعي أن والي الجهة أعطى تعليماته بضرورة الشروع الفوري في أشغال إعادة بناء السوق، إلى جانب إصلاح ما يمكن إصلاحه من مرافق، وذلك بتنسيق مباشر مع شركة العمران بصفتها الجهة المالكة للأرض.

ولفت إلى أن من بين الأهداف الأساسية لهذا التدخل هو ضمان عودة سريعة للتجار إلى محلاتهم، وتمكينهم من استئناف نشاطهم التجاري في ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتراعي مصلحة الساكنة.

وختم جوتي تصريحه بدعوة جميع المتدخلين المعنيين بهذا الملف، سواء من سلطات محلية أو مصالح خارجية أو مؤسسات عمومية، إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعجيل بإعادة هيكلة السوق وفق معايير السلامة، تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً، وضمانًا لاستقرار آلاف الأسر التي تعتمد على السوق كمورد رزق وحيد.