تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الوسائل الإلكترونية والمجانية التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن بيانات لجانهم الانتخابية بسهولة سواء عبر الموقع الرسمي أو التطبيق المخصص للهواتف المحمولة إلى جانب وسائل اخرى تشمل الاتصال الهاتفي والرسائل القصيرة وهو ما يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025.

يمكن للناخبين التعرف على بياناتهم الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الدخول إلى الرابط التالي(https://www.elections.eg) ثم اختيار خدمة استعلام عن لجنتك الانتخابية الموجودة في الصفحة الرئيسية وبعدها يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على زر استعلام لتظهر مباشرة جميع البيانات وتشمل مقر اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب في الكشوف إضافة إلى موقفه من التصويت.

كما توفر الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقا رسميا للهواتف المحمولة عبر متجري جوجل بلاي وابل ستور حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق وتسجيل رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية ثم إدخال كود التحقق المستلم عبر رسالة نصية وبعدها يتم إدخال الرقم القومي والضغط على تحقق من الرقم القومي ليعرض التطبيق جميع تفاصيل اللجنة الانتخابية بما في ذلك اسم المقر الانتخابي والعنوان الكامل ورقم اللجنة الفرعية وتواريخ التصويت.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين لا يجيدون استخدام الإنترنت وفرت الهيئة ايضا طرقا تقليدية للاستعلام حيث يمكن الاتصال برقم 141 أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية مجانية إلى رقم 5151 للحصول على بيانات اللجنة الانتخابية بشكل فوري.

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رابطا مباشرا يمكن من خلاله الاستعلام عن بيانات اللجنة الانتخابية عبر الموقع الرسمي وهو (https://www.elections.eg/inquiry) وذلك في إطار إتاحة خدمات سريعة ومباشرة لجميع المواطنين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع خدمات الاستعلام متاحة مجانا دون أي رسوم وذلك ضمن خطتها لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة وتعزيز الوعي بأهمية الدور الوطني للمشاركة السياسية موضحة أن المشاركة الإيجابية تساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في ظل حراك سياسي واسع تستعد خلاله الاحزاب والقوى السياسية لخوض المنافسة ببرامج انتخابية متنوعة تستهدف تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.