قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الطلاق ملك للزوج وحده، إلا إذا فوض المرأة أو وكلها في ذلك، أو طلقها القاضي بسبب الغيبة أو الضرر أو الإعسار في النفقة.

وأضاف «كريمة»، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج «إنسانيات»، المذاع على فضائية «الشمس»، أنه لا يجب أن نمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الطلاق حق للزوج بالأصالة، وله أن يُوكل أو يُفوض الزوجة في الطلاق، والمرأة إذا طلبت الخلع فالزوج يقبل التعويض المالي ويُطلق.

ولفتت إلى أن الزوج إذا وكل الزوجة في الطلاق فهذا الأمر يجوز، ولا يسقط حقه في تطليق الزوجة، مشيرًا إلى أن توكيل الزوج لزوجته في الطلاق يكون في بعض الحالات الاستثنائية، ويكون طلاقًا بالوكالة.

وأشار إلى أن البعض يتحدث عن عدم وقوع الطلاق في حالات معينة، وكأنه يريد أن يلغي آيات الطلاق والأحاديث النبوية، وإلغاء الأحكام المستقرة شرعًا.

وأضاف أن الطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.

وأوضح أن هناك فرقًا ما بين الحلف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول 'علي الطلاق' ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: «إنتي طالق».

أحمد كريمة: الخلع في الأصل يصدر من الزوج

ما العلاقة بين الصراعات العالمية الآن و علامات الساعة؟.. أحمد كريمة يجيب