علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق، خلال اجتماعه أمس، على مشروع تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً، على أن يتم مد عملهم بعد سن الـ 65 سنةً فسنة بموافقة المجلس ووزير العدل.وأوضحت المصادر أن تلك الموافقة تأتي بناء على مشروع لوزارة العدل سيكون أعضاء إدارة الفتوى والتشريع مشمولين به في حال تطبيقه.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق، خلال اجتماعه أمس، على مشروع تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً، على أن يتم مد عملهم بعد سن الـ 65 سنةً فسنة بموافقة المجلس ووزير العدل.

وأوضحت المصادر أن تلك الموافقة تأتي بناء على مشروع لوزارة العدل سيكون أعضاء إدارة الفتوى والتشريع مشمولين به في حال تطبيقه.

وكشفت أن مجلس القضاء وافق على إعادة المستشار عبدالله الصانع مستشاراً بمحكمة الاستئناف بعدما وافق على نقله من منصب محامٍ عام أول، مبينة أن المجلس وافق كذلك على تعيين رئيس الدائرة الجزائية الخامسة في «الاستئناف»، رئيس لجنة تحقيق محاكمة الوزراء، المستشار د. عمر المسعود محامياً عاماً في النيابة العامة.

وكان آخر منصب تقلده المسعود في النيابة العامة هو «رئيس نيابة».