أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية الآثار وصون التراث الوطني، مؤكّدًا أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين مؤكداً أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الأثرية، من خلال تشريعات أكثر صرامة، وإدارة متخصصة، وتطبيق أعلى المعايير في تأمين المواقع والمخازن والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.

وأشار ' سليم ' فى بيان له أصدره اليوم إلى أن حملات التوعية الموجهة للمواطنين والزائرين كان لها دور بارز في تعزيز ثقافة الحفاظ على التراث، مضيفًا: «الآثار ليست حجارة صامتة، بل تاريخ أمة.. وحمايتها هي حماية لمستقبل الأجيال القادمة».

وتقدم الدكتور محمد سليم ب 6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها وهى : 

1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.

2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.

3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.

4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.

5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.

6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان التمويل المستدام دون تأخير مؤكداً أن حماية الآثار مسؤولية دولة وشعب وقائلاً : ' كل حجر على أرض مصر يحكي قصة… وواجبنا أن نضمن ألا تُسرق هذه القصة أو تُمحى من ذاكرة التاريخ '.