شهدت الشهور الماضية سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي وضعت مؤدي المهرجانات عصام صاصا في صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من حادث مأساوي على الطريق الدائري، وصولًا إلى واقعة مشاجرة صاخبة داخل ملهى ليلي بالمعادي، وفيما يلي نرصد أبرز المحطات التي مر بها.

في مايو 2024، تعرض عصام صاصا لحادث سير على الطريق الدائري، حيث اصطدمت سيارته بأحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاته في الحال، تسبب الحادث أيضًا في تحطم سيارة صاصا وإصابته بجروح طفيفة، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات والتساؤلات حول ملابسات الواقعة.

تم ضبط صاصا وعرضه على النيابة العامة، لتقضي محكمة الجنايات لاحقًا بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد التوصل إلى اتفاق مع أسرة المتوفى، كما أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة القيادة تحت تأثير مواد مخدرة.

واجه صاصا أزمة جديدة، بعدما اتُهم هو وشقيقه بتزوير توكيل رسمي لمحامٍ ليتولى الدفاع عنه أثناء إقامته خارج البلاد في الإمارات، وهو ما أثار موجة جديدة من الانتقادات ضدهما.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

في 22 يوليو الماضي، تمت إحالة عصام صاصا وشقيقه وآخرين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت اتهامهم في واقعة تزوير توكيل الشهر العقاري.

في 29 أغسطس، قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الشغل، بينما صدر حكم بالسجن عشر سنوات ضد متهمين آخرين في القضية نفسها.

لم يتأخر دفاع صاصا في التحرك، حيث تم تقديم استئناف قانوني على الحكم خلال المدة المقررة، مطالبًا بوقف تنفيذ العقوبة.

محكمة جنايات مستأنف الجيزة أصدرت قرارها بتأييد حكم الحبس لمدة عام، لكنها قررت إيقاف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، ليُطوى ملف القضية مؤقتًا.

لم يبتعد اسم صاصا طويلًا عن دوائر الجدل، إذ ظهر مجددًا في واقعة مشاجرة داخل ملهى ليلي بمنطقة المعادي، حيث تطورت مشادة كلامية إلى مشاجرة واسعة النطاق امتدت إلى خارج المكان.

النيابة العامة وجهت إلى صاصا ومدير أعماله ومالك الملهى و11 شخصًا آخرين اتهامات تتعلق بالترويع واستعراض القوة وتعطيل حركة المرور، نتيجة الفوضى التي أعقبت المشاجرة.

وخلال الفوضى، حاول صاصا مغادرة المكان بسيارته، لكن دراجة نارية اصطدمت بها، ما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية، عندها تخلى عن السيارة واستقل مركبة أخرى وفرّ من الموقع.

في خطوة لاحقة، قام عصام صاصا بتسليم نفسه إلى نيابة دار السلام، التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، كما أمرت بإخلاء سبيل مدير أعماله ومالك الملهى وآخرين مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.