يبحث اصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب بدء عمليات الصرف خلال الأيام المقبلة، ووسط تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية تطبيق زيادة جديدة على قيمة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من 15 يونيو 2026، وذلك لنحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي مستفيدين يقترب من 18 مليون مواطن، ضمن موازنة سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمستفيد معرفة حالة البطاقة وقيمة الدعم المستحق والجهة التابع لها.

وتظهر نتيجة الاستعلام بيانات المستفيد، ونوع البطاقة 'تكافل أو كرامة'، وحالتها سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، مع توضيح أسباب الإيقاف أو التجميد حال وجودها، بالإضافة إلى قيمة الدعم المستحق في حالة سريان البطاقة.

حتى الآن لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي رسميا عن أي زيادة جديدة في قيمة دعم تكافل وكرامة. وكانت آخر زيادة أقرتها الدولة في أبريل 2025 بنسبة 25%، بينما يستمر صرف الدعم حاليا بالقيم المعمول بها وفقا للضوابط المعتمدة.

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددا من الفئات الأكثر احتياجا، من بينها الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والأيتام، والمرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى أطفال الأسر المستحقة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.

تشمل شروط الاستحقاق ألا يكون المتقدم موظفا بالحكومة أو صاحب دخل ثابت، وألا يمتلك أصولا أو ممتلكات تتجاوز الحدود المقررة، مع ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بكل فئة، ومنها انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وتقديم المستندات الدالة على الإعاقة أو الحالة الصحية للمستحقين.

من أبرز أسباب رفض طلبات الدعم أو إيقاف صرف المعاش، وجود وظيفة حكومية أو معاش تأميني، وعدم تحديث البيانات، أو امتلاك سيارات أو أراض أو عقارات تتجاوز ضوابط الاستحقاق التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، ومنافذ فوري، وكروت ميزة، إلى جانب فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة دوره كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال تقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.