أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، بيان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق كالتالي:

جمال عبدالرحيم يعلن البيان الرسمي للجمعية العمومية 

تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة فى 2مايو 2025، وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين. كما تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.

وتشدد الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.  

كما تُثمّن الجمعية العمومية جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، خلال العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب باستمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم، بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة. كما تؤيد كافة الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.  

وتدين الجمعية العمومية الجرائم البشعة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين .

فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة، بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ. 

لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة.

وتؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.

وتعتبر الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع تعد بمثابة خيانة للمبادئ الوطنية.