استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم بتوجيه سؤال مباشر للحكومة حول مشروع قانون الإيجار القديم، متسائلًا: 'هل تعتزم الحكومة التقدم بأي مقترحات جديدة في ضوء المناقشات التي جرت بجلسة الأمس؟'

ورد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، بالتأكيد على أن مشروع القانون يحظى باهتمام بالغ من الجانبين التشريعي والتنفيذي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع جميع الأصوات والمداخلات باهتمام، وستتقدم بتعديلات تعكس هذا التفاعل، في ضوء ما طُرح خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وزير الإسكان: وحدات بديلة للمستأجرين.. ودعم كامل لأصحاب المعاشات

من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور شريف الشربيني، ما أنجزته الحكومة من مشروعات إسكانية يمكن الاستعانة بها كوحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وفرت نحو 238،109 وحدة سكنية، بينها ما تم تنفيذه من خلال المحافظات، أو عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية، والتي نفذت وحدها 1082 وحدة مقابل 12،827 وحدة بأنماط إسكان متنوعة.

وأوضح أن مشروعات مثل مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، مشروع 'أهالينا' في القاهرة والسويس، 'سكن لكل المصريين'، و'بشائر الخير'، توفر آلاف الوحدات الجاهزة للتسليم، مشيرًا إلى أن إجمالي هذه الوحدات يتجاوز 80 ألف وحدة سكنية.

وأكد الوزير أنه تم رصد أكثر من 200 ألف فدان من أراضي الدولة لتنفيذ وحدات سكنية جديدة للمستأجرين المؤهلين، مضيفًا: 'نعمل على إنشاء صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي، لتنظيم التمويل والإجراءات، مع تقديم دعم كامل لأصحاب المعاشات.'

وزيرة التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع من الأراضي جاهزة للبناء

بدورها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات توفر نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لإقامة وحدات بديلة، إلى جانب أراضٍ أخرى تحت ولاية هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين إدخال عنوانهم ليظهر لهم أقرب موقع للوحدات السكنية البديلة المتاحة، لضمان الشفافية وسهولة التوزيع.