أعلن تقرير البنك الدولي أن مصر ستواجه احتياجات تمويلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث يُنتظر سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية في الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى ضرورة الوفاء بالتزامات متأخرة تجاه شركات النفط الأجنبية.

توقعات بتوسع العجز في الحساب الجاري

توقع البنك الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، نتيجة لزيادة واردات الغاز وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.

تخفيف الضغوط مع تراجع أسعار النفط

رغم تراجع أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا، مما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية، إلا أن هذا التراجع قد يُقابله انخفاض في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، ولا سيما من دول الخليج العربي التي تعد المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.

تمويلات دولية لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة

أكد التقرير أن التمويلات المقدمة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب إصدار سندات اليوروبوند الأخيرة، والدعم من مصادر تمويل دولية أخرى، ستسهم في تغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة لمصر، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية في الأجل القصير.

نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي يشهد ضعفًا مستمرًا

وحذر البنك الدولي من أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يزال منخفضًا، نتيجة لاستمرار التضخم المرتفع، مما يعيق جهود الحكومة في الحد من الفقر.

استقرار معدلات الفقر رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة

وتوقع التقرير أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في فبراير من نفس العام، في محاولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التحديات الاقتصادية المستقبلية لمصر

أشار البنك الدولي إلى مجموعة من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، تشمل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية وآفاق النمو العالمي، فضلًا عن احتمالات تعثر برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.