في مؤامرة جديدة على الدول العربية، عاد إقليم “أرض الصومال” - الصومال البريطاني - سابقًا - إلى الواجهة بعد اعتراف إسرائيل به دولة مستقلة ذات سيادة. ونشر رئيس ما يسمى أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو صورًا لمكالمة بالفيديو بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه فيها بالقرار الإسرائيلي بالاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، مما يعني أن ما يسمى بإقليم أرض الصومال في طريقه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووفق مراقبون فإن الخطوة من المؤكد أنها ستتبعها اعترافات أخرى مثل الاعتراف الإثيوبي بأرض الصومال، كما ستتخذ دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاعتراف بأرض الصومال، والتطبيع المرتقب وسيلة بعقد اتفاقيات شراكة بما فيها الاتفاقات العسكرية، وبالتالي ضمان وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما قالت تقارير إن إسرائيل تبحث نقل الغزاويين المراد ترحيلهم ضمن مخطط التهجير، إلى ما يسمى أرض الصومال، وقال الخارجية وقتها غنها على علم بتلك المساعي وأنها تتواصل مع السلطات المراد تهجير الفلسطينيين إليها.

ويملك الإقليم ساحلًا بطول 740 كيلومترًا على خليج عدن، ويحتل موقعًا استراتيجيًا عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي. وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محلّ صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي.

ويقع ما يسمى بإقليم أرض الصومال، شمال جمهورية الصومال، وتحدّه إثيوبيا من الجنوب والغرب، وجيبوتي (الصومال الفرنسي سابقًا) من الشمال الغربي، و‌خليج عدن من الشمال، ومن الشرق ولاية بونتلاند الصومالية.

ووفق لتقارير فإن مساحة الإقليم نحو 177 كلم مربع. وعدد السكان، نحو 3.5 مليون، وفق تقديرات عام 2017، وأخرى حديثة بين 5.7 و6 ملايين نسمة. أما التكوين الفئوي، فيضم 3 عشائر أساسية، هي “إسحاق” في المنطقة الوسطى، وتعد الأكبر، وتمتلك معظم السلطة السياسية، و'دير' في المنطقة الغربية، و'دارود' في المنطقة الشرقية. أما المناطق الإدارية، فتنقسم إلى 6 مناطق، ووكوي جالبيد وتجدير وسول وسناج وأودال والساحل.

والنظام السياسي المعمول به في فيما يسمى أرض الصومال، هو النظام الجمهوري، ولديه رئيس وحكومة، ويملك مجلس نواب (غرفة أولى)، ومجلس شيوخ (غرفة ثانية)، ويضم كل منهما 82 عضوًا. ويتحدث السكان الصومالية والعربية والإنجليزية. والعملة الوطنية، هي الشلن.

وكانت تلك المنطقة محمية بريطانية استقلت عام 1960، واندمجت مع الصومال الذي كان يتبع إيطاليا ليكوّنا معًا جمهورية الصومال. ليعلن إقليم “أرض الصومال” الاستقلال عن جمهورية الصومال في 18 مايو عام 1991، بعد نحو 3 أشهر من انهيار الحكم المركزي في الصومال، عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري.

وعقد أول استفتاء على الاستقلال في أغسطس 2000، طرحت حكومة الإقليم نسخًا من دستور مقترح ينص على الانفصال النهائي عن الصومال، وتم إجراء استفتاء عليها في 31 مايو 2001، وصوّت لصالحه 97.1 في المائة، وفي عام 2016 احتفلت بمرور 25 سنة على تلك الخطوة.

وخاضت سلطتا مقديشو وهرجيسا مباحثات بدأت عام 2012، وتواصلت وكان أحدثها في 2020، وأواخر 2023 دون اتفاق. ومطلع 2024، تم توقيع إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، ورفضت المذكرة مقديشو والجامعة العربية. وفي نهاية أغسطس أرسلت إثيوبيا مندوبًا جديدًا بدرجة سفير إلى أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” فعقب نحو شهر من توقيع مصر المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، اتفاقًا دفاعيًا مع الصومال في أغسطس 2024، أقدمت سلطات “أرض الصومال” على إغلاق مكتبة الثقافة المصرية، أول مكتبة عامة بالإقليم، التي بنتها القاهرة منذ عقود، وأمهلت موظفيها 72 ساعة لمغادرة البلاد، وتلتها دعوة سفارة مصر في مقديشو رعاياها بأرض الصومال إلى مغادرة الإقليم، بسبب اضطراب الوضع الأمني.

وفي 19 نوفمبر 2024، فاز زعيم المعارضة عبد الرحمن محمد عبد الله “عرّو” بالانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 13 من الشهر نفسه، بنسبة 63 في المائة من الأصوات، متغلبًا على سلفه موسى بيحي عبدي الذي شغل منصب الرئيس منذ ديسمبر 2017.

وربط حديث إسرائيلي للمرة الأولى، في فبراير الماضي، بين احتمال اعتراف أميركي بإقليم أرض الصومال، وقبوله بتهجير الفلسطينيين إليه، مع تحذير رسمي من مقديشو من تداعيات ذلك الاعتراف واستبعاد حدوثه.

ولاقت تسريبات إعلامية أميركية بشأن محادثات لواشنطن مع “أرض الصومال”، في مارس حول مقترح إنشاء قاعدة عسكرية أميركية حول مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية الرئيسية، صدى في إعلام صومالي. وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قد نقلت عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي.

وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورًا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، حسب الموقع الإخباري “الصومال الجديد”، لافتًا النظر إلى أن قلق الولايات المتحدة يتزايد بشأن النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، لا سيما بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة.