قال عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي، إن الحكومة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن مواجهة بين الأشقاء الصوماليين، مؤكداً أن معالجة أي خلافات يجب أن تتم عبر الحوار والمؤسسات الدستورية، بعيداً عن خيار المواجهة.

وأضاف قاسم خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية: «أريد أن أوضح شيئًا مهمًا للمشاهد الكريم، وهو أننا نرفض تمامًا أي حديث عن المواجهة بين الأشقاء الصوماليين، ونريد حل أي مشكلة من خلال الحوار والمؤسسات الدستورية، كما عبرت سابقًا، ولا نريد اللجوء إلى المواجهة».

وأوضح وزير الإعلام الصومالي أن الدستور ينص على احتكار الدولة للسلاح، بحيث يقتصر امتلاكه على الحكومة والدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الصومالية تتكون من أربعة أجهزة رئيسية، هي الجيش، وقوات الشرطة والأمن، والمخابرات الوطنية، ومصلحة السجون.

وأشار إلى أن بعض الشركات الأمنية قد يُسمح لها بامتلاك الأسلحة في نطاق محدد، بهدف حماية أفرادها ومؤسساتها، مؤكداً أن حيازة السلاح خارج الأطر القانونية تُعد مخالفة.

وشدد قاسم على أن أي شخص، سواء كان سياسيًا أو غير سياسي، يمتلك أسلحة بصورة غير شرعية يُعد مخالفًا للقانون، مؤكداً أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات حازمة بحقه.