الجزائر في 29 سبتمبر/بنا/ تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الأسواق المالية المحلية ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية أن عملية الاكتتاب ستنطلق في الثاني من نوفمبر وتستمر لمدة شهرين، حيث ستُطرح الصكوك للمواطنين الجزائريين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من المشاركة.

وبحسب الوثيقة، فإن الإصدار سيُدعم بأصول عقارية مملوكة للدولة وتبلغ قيمته الإجمالية 296 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 2.31 مليار دولار، على أن تحمل الصكوك عائداً إيجارياً ثابتاً بنسبة 6% يُدفع سنوياً للمستثمرين على مدى سبع سنوات.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محطة محورية في توسيع نطاق التمويل الإسلامي بالجزائر، واستقطاب المدخرات من خارج القطاع المصرفي التقليدي، بما يسهم في تعزيز مساعي الدولة لتنويع العوائد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

ع.إ , S.E