في إطار تحركات حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات والإجراءات التي تجمع بين إقرار حوافز مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، ودراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، بالتزامن مع خطة موسعة لترشيد الإنفاق الحكومي والاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات الإقليمية.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إقرار حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي، ويستمر لمدة 9 أشهر، في خطوة تستهدف دعم المنظومة التعليمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير الأداء الأكاديمي.

وأضاف أن الحكومة قررت إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية لهم، تقديرًا لدورهم في تقديم الخدمات الصحية.

وفيما يتعلق بملف الأجور، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين مستويات دخول العاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما أكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تضع جميع السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، وتعمل على الاستعداد للتعامل مع أي تطورات أو أزمات طارئة، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد الاستهلاك تأتي ضمن خطة حكومية لإدارة الأزمات وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات.

وأوضح أن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي تأتي في إطار إجراءات استباقية واحترازية لمواكبة التطورات الإقليمية، خاصة في ظل احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة يسمح بالتعامل مع أي تداعيات محتملة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث لا يتم السفر إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

كما شملت القرارات تكليف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل مختلف المقرات بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديدًا السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات كذلك حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح عادل أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، في إطار توجه الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، تحسبًا لأي طوارئ أو تطورات اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترشيد الإنفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإيجاد مساحة مالية داخل بنود الموازنة العامة تسمح للدولة بالتعامل مع أي أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لن تكون على حساب المواطن أو القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.