شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمه والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب النصب عليهم من جهه 5 أشخاص من مؤسسي التطبيق الالكتروني المسمي بـ (كيو إف) للجني والتربح من أموال الالعاب الالكترونيه والنقد الأجنبي الآمر الذي أثار حفيظه الضحايا المصابين عقب توقف جني أرباحهم وهروب القائمين علي إدارة التطبيق الالكتروني وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة مع الضحايا وشهود عيان.

في ذات السياق أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار أحمد التهامي توجيهاته العاجلة إلي المستشار حسن محمود رئيس النيابة العامة بتكليف من فريق من أعضاء النيابة للفحص البلاغ المقدم من ضحايا التطبيق في شكوي التي تحمل رقم 495 لسنه 2024 جنح اقتصادية اول طنطا.

في ذات السياق وجها النيابة العامة لسماع أقوال الضحايا وشهود عيان حول الاستعلام عن بيانات وارقام وعناوين القائمين على ارتكاب جريمة النصب الالكتروني وجمع مبالغ مالية بقيمة تصل إلي 50 مليون جنيه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمقر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بمنطقة وسط الدلتا بنطاق سبرباي بمركز طنطا إخطارا بورود بلاغ رسمي يحمل رقم 495 لسنه 2024 جنح اقتصادية اول طنطا يتهم المدعو 'أحمد .ا'42 سنة وأربعة من شركائه في تأسيس تطبيق الكتروني مسمي (qf) بقصد التربح وجني أموال من عملاء التطبيق الالكتروني مقابل العاب الكتروني والتلاعب ببدائل عملات النقد الأجنبي عبر تحويلات بنكية وحساب فودافون كاش ومحافظ إلكترونية أخري .

في المقابل أكد المحامي بلال عادل في شكواه أن ضحايا يناشدون وزير الداخلية والنائب العام بسرعه ضبط الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وجاء اسماء المبلغون كل من محمد الصفتى ورانيا حسين ودينا حسين وأنس اشرف وسحر الوصيفي وأحمد حسن يوسف شعراوي ومحمود رضوان وآخرون ضد مؤسسي التطبيق الالكتروني المخصص لجمع الأموال والأرباح بمختلف العملات الأجنبية والنقدية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد علاء المصري مدير مباحث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة وسط الدلتا وقاده المقدم سمير البحيري رئيس مباحث تكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت لتحديد هوية وموقع الجناه وضبطهم .

وتكثف الاجهزه الامنيه بمباحث تكنولوجيات المعلومات ومباحث الانترنت من جهودها بالتنسيق مع ضباط قطاع جهاز الأمن العام وضباط وحدات تنفيذ الأحكام لتحديد هوية القائمين علي إدارة التطبيق وضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهمين الهاربين.