أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعدم غلق أي منشآت صناعية، تم مخاطبة شركة 'بلبن' رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف لضمان أن تكون منتجات جميع مصانع الشركة وفقًا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء، لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري.

وأضاف الوزير أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرًا لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات، ولا يتم التهاون فيها. وأكد أن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة العمل بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية، لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزام المصانع بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.