خلال الأيام الأخيرة الماضية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات المصريين بالحديث عن ضريبة المحمول، الخاصة بفرض ضرائب على أجهزة المحمول المستوردة، ليصبح هذا الموضوع محل اهتمام واسع من قبل المستهلكين، والتجار، والمسؤولين.

تهدف حكومة المهندس مصطفى مدبولي من خلال فرض ضريبة المحمول إلى تحقيق عدة أهداف، منها تقليل العجز في الميزانية، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة في السوق المصري بدلًا من الاستيراد. 

وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، قال إن المواطن هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال إدخال هاتف شخصي قادم من الخارج يجب على المواطن إثبات ملكيته له أمام مندوبي مصلحة الجمارك. 

وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن من تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تحتوي على قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.

في السياق ذاته قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بالجمارك معمول بها في دول العالم كله. 

وذكر 'إبراهيم'، خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم فقط أنشأوا منظومة إلكترونية لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وأنهم يستهدفون من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية. 

ولفت إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم إعفاؤه من الجمارك والرسوم، مؤكدًا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد. 

ونوه رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة، وهو ما أثر على الصناعة المحلية.

وأعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا أنه تقرر إعفاء الموبايل الشخصي، والهاتف الثاني الجديد الوارد من الخارج من أي رسوم جمركية. 

وأوضح موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الهاتف الشخصي لدى المواطن هو بالفعل مستعمل قبل 1 يناير 2025، وبالتالي هو معفي من الجمارك، أما الهاتف الثاني الذي جلبه المواطن لأحد أفراد أسرته بوصفه هدية، سيجري إعفاؤه أيضًا من الجمارك، شريطة تسجيله لدى موظف الجمارك لتسجيله على تطبيق “تليفوني” على أنه معفي من الرسوم. 

ولفت إلى أن هناك أمورًا تقنية خاصة بتطبيق “تليفوني” سيجري حسمها خلال عدة أيام، وأنه لن يجري فرض أي رسوم جمركية لأي هاتف محمول مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.