عقدت لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا لها برئاسة الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وعضوية وحضور ممثلي وزارات 'الدفاع- البيئة- الإسكان- التنمية المحلية- السياحة والآثار'.

كما ناقشت اللجنة الفنية لتراخيص الشواطئ الموقف التنفيذى للمشروعات الجديدة والسياحية، وعددها 21 مشروعًا، تمهيدا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشأن الموافقة النهائية على إقامتها، وذلك قبل بدء تنفيذ أى أعمال بها على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية في المدن المستهدف إقامتها بها.

كذلك تم استعراض ضوابط إقامة المشروعات من خلال اللجنة الفنية، وتضم: الرى، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقطاع الآثار الغارقة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ.

كما تم التأكيد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم التأثير سلبا علي البيئة.

كان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد أكد حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة اللجنة الفنية المتخصصة بهيئة حماية الشواطئ.

وأيضا، بحث كافة طلبات التراخيص، ومدى استيفائها الدراسات المطلوبة، وعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض والموافقة عليها.