قالت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الخميس، إن الدستور والبرلمان في البلاد سيعلقان طوال فترة الانتقال، التي ستستمر لمدة 3 أشهر، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الجديدة، عبيدة أرناؤوط، لوكالة 'فرانس برس': 'سيتم إنشاء لجنة قضائية وحقوقية لدراسة الدستور، ومن ثم إدخال التعديلات اللازمة'.

ويعود تاريخ الدستور الحالي إلى عام 2012، ولا يحدد الإسلام كدين للدولة.

وأضاف 'أرناؤوط' أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء 'بين وزراء حكومة الإنقاذ ووزراء النظام السابق' للقيام بعملية انتقال السلطة، قائلا: 'ستستمر هذه الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر. أولويتنا هي الحفاظ على المؤسسات وحمايتها'.

وفي حديثه من مقر التليفزيون الرسمي بعد دخول المعارضة السورية، تعهد أرناؤوط بأن الحكومة ستطبق 'سيادة القانون'.

وأضاف: 'سيتم محاكمة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وفقًا للقانون'.

وعند سؤاله عن الحريات الدينية والشخصية، قال: 'نحن نحترم التنوع الديني والثقافي في سوريا'، مضيفًا أن ذلك سيظل كما هو دون تغيير.

وكانت البلاد التي تشكل الأغلبية السنية تحت حكم الأسد، وهو من أتباع الطائفة العلوية المتفرعة من الشيعة، قد خضعت لحكم قمعي سعى الأسد من خلاله إلى أن يظهر نفسه كحامي للطوائف الأقلية.

في ظل الأحداث الحالية في سوريا، يواجه الشعب السوري مرحلة حساسة ومعقدة من التحولات السياسية والاجتماعية، وبعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد دخلت البلاد في فترة انتقالية تحمل الكثير من التحديات، حيث تتسارع جهود إعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة في بيئة مليئة بالصراعات الداخلية والانقسامات.

كما أن الوضع الإنساني لا يزال في غاية الصعوبة، مع استمرار معاناة ملايين السوريين من النزوح، والفقر، وندرة الموارد الأساسية.

وبينما يأمل البعض في تحقيق الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية تحت حكم جديد، فإن الطريق إلى السلام طويل ومعقد، ويحتاج إلى تعاون دولي حقيقي وضغوط مستمرة لتحقيق حلول شاملة تضمن حقوق جميع السوريين وتؤسس لسلام دائم.