أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الصادر ضمن الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 عن تراجع كبير في تكاليف علاج المواطنين بالخارج على نفقة الدولة، حيث بلغت إجمالي التكاليف خلال الفترة من 2010 إلى 2023 حوالي 101.5 مليون جنيه، وسجل عام 2011 أعلى تكلفة للعلاج بالخارج بقيمة 21.0 مليون جنيه، في حين انخفضت هذه التكلفة إلى 3.2 مليون جنيه فقط في 2023، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 84.7% خلال هذه الفترة.

بحسب التقرير، شهدت تكاليف العلاج بالخارج تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة من 2010 إلى 2023 والتى بلغ قيمتها مجمعة 104 مليون جنيه، حيث سجلت 4.0 مليون جنيه في 2010، وارتفعت بشكل كبير إلى 21.0 مليون جنيه في 2011، ثم تراجعت إلى 4.0 مليون جنيه في 2012، و3.0 مليون جنيه في 2013، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 2.0 مليون جنيه في 2014.

وبدأت التكاليف في الارتفاع مجددًا مسجلة 4.7 مليون جنيه في 2015، ثم 5.5 مليون جنيه في 2016، و9.0 مليون جنيه في 2017، وصولًا إلى 16.1 مليون جنيه في 2018، وبعد ذلك، شهدت انخفاضًا إلى 7.6 مليون جنيه في 2019، ثم ارتفعت إلى 12.4 مليون جنيه في 2020، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 4.7 مليون جنيه في 2021، و6.8 مليون جنيه في 2022، وأخيرًا سجلت 3.2 مليون جنيه فقط في 2023، وهو أقل معدل منذ 2014.

أوضح التقرير أن تكلفة علاج المواطنين بالخارج خلال عام 2023 توزعت على عدة دول، حيث جاءت فرنسا في المقدمة بإجمالي 1673 مليون جنيه، تليها ألمانيا بـ 843.4 مليون جنيه، ثم البرتغال بـ 670.6 مليون جنيه، والهند بـ 644.4 مليون جنيه.

يأتى التراجع المستمر في تكاليف العلاج بالخارج تزامنًا مع التحسن الكبير في الخدمات الصحية داخل مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعات في المستشفيات، توفير أحدث الأجهزة الطبية، وتطوير الكوادر الطبية، ما أدى إلى تقليل الحاجة لتحمل الدولة تكاليف العلاج بالخارج.