يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونجرس القادم الذي يسيطر عليه الديمقراطيون باتباع استراتيجية التحدي وتصدير المشكلات.

وفي ولايته الثانية، من المرجح أن يلجأ ترامب إلى مناورة أكثر عدوانية؛ إذ هدد باعتبار بعض أشكال الرقابة التشريعية بمثابة جريمة محتملة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التكتيك جزءاً من مسعى شامل يبذله البيت الأبيض لعرقلة الرقابة التي يمارسها الديمقراطيون في الكونجرس على مدى العامين المقبلين، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وسيتولى قيادة هذا التصدي، جزئياً، ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، وهو شخصية سياسية مشاكسة تمتلك خبرة واسعة في أروقة الكونجرس.

 كما سيحظى هذا التوجه بدعم من وزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، اللذين عملا بهدوء على التحضير لهذه المواجهة.

وتتمحور القضية حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنجح في منع الديمقراطيين من الاطلاع على آليات صنع القرار، أو التدقيق في تصرفات كبار المسؤولين والشخصيات النافذة، سواء داخل الحكومة أو خارجها.

ووفقاً لمساعدين وتصريحات علنية للرئيس، فقد أبدى ترامب قلقاً متزايداً من احتمال استهداف بعض كبار داعميه الذين يمولون مشاريعه الإنشائية المفضلة.

ويستعد البيت الأبيض لمواجهة سلسلة من التحقيقات، ويؤكد المسؤولون هناك أنهم على أتم الاستعداد للرد بقوة.

يقول هوجان جيدلي، الذي شغل منصب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: 'إذا لم تكن مستعداً لهذه المعارك، فستجد نفسك في مأزق قانوني وسياسي كبير. لديهم خطة محكمة، ويقودهم شخص كفء مثل ستيفن ميلر؛ فهو مستعد تماماً لهذه المواجهة، ربما أكثر من أي شخص آخر'.

ورغم أن الصدامات بين المشرعين والبيت الأبيض حول تحقيقات الكونجرس ليست أمراً استثنائياً، إلا أن هذه التهديدات المتصاعدة قد تؤدي إلى معركة غير مسبوقة، من شأنها إعادة تشكيل موازين القوى بين فرعي الحكومة.

يرى خبراء  أن ادعاء ترامب بأن تحقيقات الكونجرس 'قد تتجاوز الحدود لتصل إلى حد الإجرام الصريح' يمثل توسيعاً لنطاق تفسير القانون.