أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن تصريحات السيد رئيس الوزراء بشأن عدم طرد مستأجري الإيجار القديم أثارت كثير من الارتباك مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يؤكد على طرد المستأجر بعد 7 سنوات.

وقال أبو بكر خلال برنامج 'أخر النهار' المذاع على قناة النهار: 'استمعت لتصريحات رئيس الوزراء والتي قال فيها لن يكون هناك طرد، وإنما تحرير للعلاقة الإيجارية، أي انتهاء للعلاقة، لكن دون طرد، لم أفهم ما قيل على الاطلاق'.

وأضاف: 'الطبيعي، ووفقًا لنص مشروع القانون المقترح من الحكومة، سيكون هناك طرد بعد انقضاء الفترة الانتقالية هذا كلام مخالف لما قاله رئيس الوزراء، أو أن الحكومة ربما عدلت مواد القانون وأعادت صياغته بطريقة مختلفة عن تلك التي عُرضت على الرأي العام'.

وتابع: 'نحن في خطر كبير وأوضح أن القانون بصيغته الحالية، ووفقًا لقراءته القانونية، ينص على طرد المستأجرين من مساكنهم بعد سبع سنوات، حال إقراره من البرلمان، الأمر الذي يثير قلقًا واسعا ويستلزم توضيحا عاجلًا من الحكومة.

وأشار إلى أن هذا اللبس يتطلب تدخلا رسميا فوريا، قائلًا: 'نحن الآن في انتظار جلسة البرلمان بنهاية الشهر وإذا تم تمرير القانون بهذا الشكل، فسيطرد عدد من الأسر المصرية إلى الشارع بعد سبع سنوات هذا القانون يقول ذلك بوضوح، فهل هذا يرضي أحدًا؟ لا أعلم'.

وأكمل: 'من الآن وحتى يوم 29، ربنا يحلها… لكن إن تم إقرار هذا السيناريو وتحول إلى قانون، فإن ذلك سيكون جريمة في حق ضمائرنا'.

وأوضح: 'أنا لست الدولة، أنا الإعلام ورأيي أن من واجبي الرقابة على مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان نحن لن نسامح البرلمان، ولن نسامح الحكومة خذوا أي شيء من المستأجرين ما عدا الساكن الأصلي وزوجته المقيمين منذ سنوات طويلة هؤلاء لا يمكن طردهم بهذه البساطة'.

وذكر: 'لن نسكت عن هذه القضية ضمائرنا لا تسمح لنا بالسكوت وعلى الحكومة أن تعيد النظر وتراجع المواد، وإلا فسيظل صوتنا يقول ذلك حتى تقر مواد القانون، ويصبح الأمر بين ربنا وبينكم لأن المسألة باتت في منتهى الخطورة، وما يصلنا من رسائل الأسر المصرية يدمي القلب'.

واختتم: 'أنا معكم في أن بعض الملاك مظلومون، وهذا نضعه فوق رؤوسنا، ولكن فلنبحث عن طريقة أخرى، عن صياغة مختلفة أما نظرية الطرد بعد سبع سنوات، فهي قاسية… قاسية جدا وننتظر ما سيحدث من الآن وحتى نهاية الشهر'.