أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تتبني سياسات لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، فضلًا على تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وأشار «فاروق» إلى سعي الدولة منذ عقود للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحاً أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في اطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية» المُقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية «عمان».

وأثناء كلمته أشار وزير التموين أيضًا إلى التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء التحديات الإقتصادية أو السياسية أو البيئية والتي تتطلب مزيداً من الجهود لأصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

وأوضح دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص و الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.