وضع قانون الرياضة إطارًا تنظيميًا لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المجال الرياضي، مشترطًا الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية قبل ممارسة أي نشاط استثماري رياضي، أياً كان الشكل القانوني للشركة.

ويمنح القانون الوزير المختص صلاحية إصدار القرارات المنظمة لإجراءات وشروط الترخيص، إلى جانب وقف الترخيص حال مخالفة الضوابط والقواعد المحددة، بما يعزز الرقابة على الأنشطة الاستثمارية داخل القطاع الرياضي.

وحدد القانون رسوم الحصول على التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر، وبحد أقصى 20 مليون جنيه، في إطار تنظيم إجراءات الترخيص ووضع ضوابط لممارسة النشاط الاستثماري الرياضي.

وفي جانب آخر، أولى القانون اهتمامًا بصحة وسلامة اللاعبين، حيث ألزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه وحالته الصحية، على أن يُعرض السجل على الجهة الإدارية المركزية وفقًا للضوابط المنظمة.

كما ألزم القانون الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى، بما يشمل حماية الأطقم الفنية والإدارية.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم الاستثمار الرياضي بالتوازي مع وضع قواعد للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والعاملين في القطاع، بما يدعم وجود بيئة رياضية أكثر تنظيمًا وأمانًا.